• المدير التنفيذي للبورصة: قطاع البنوك وقطاع سوق الأوراق المالية لا يتنافسان بل يتكاملان

شارك المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفيفي فعاليات مؤتمر"دعم البنوك المركزية لأسواق رأس المال في ظل جائحة كورونا"،والذي عُقد بتنظم من اتحاد المصارف العربية(UAB)بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية(AFE)، عبر تقنية الاتصال المرئي والإلكترونيZOOM، بحضور الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ورئيس اتحاد البورصات العربية محمد فريد والأمين العام للاتحاد رامي الدكاني، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البنوك المركزية العربية والأجنبية، وصندوق النقد الدولي، ونخبة من صناع القرار والقيادات المصرفية والمالية ورؤساء البورصات العربية. حيث ناقش المؤتمر على مدار يومين دور البنوك المركزية في تطوير أسواق رأس المال وآليات التمويل طويل الأجل التي تقدمها أسواق رأس المال إلى الاقتصادات العربية وواقع أسواق المال العربية.

وأكد الوظائفي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية في المؤتمر حول"دور البنوك العربية في تطوير أسواق رأس المال"على أهمية دور البنوك في دعم أسواق رأس المال، وعلى أهمية هذين القطاعين في النظام المالي وما يمثلانه من مصدرين وقناتين رئيسيتين لتوفير التمويل اللازم في الاقتصاد ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اقتصادات الدول العربية في ظل آثار وتداعيات أزمة كورونا.

وأضاف بأن هذين القطاعين يتكاملان ولا يتنافسان وكل منهما مهم للآخر. فوجود قطاع مصرفي قوي ومستقر يتمتع بالثقة يُشكل عاملاً رئيسياً من عوامل نجاح واستقرار سوق رأس المال وأحد عوامل تعزيز الثقة فيه، فهو إضافة إلى دوره التقليدي في توفير التمويل فإنه يساهم في توفير خدمات مالية عديدة في السوق من خلال إنشاء وحدات أو شركات تابعة تقدم خدمات الوساطة المالية والاستشارة المالية والتغطية وإدارة الاستثمار وغيرها، إضافة إلى إنشاء المحافظ الاستثمارية للاستثمار في السوق أو من خلال صناديق الاستثمار المشترك وصانع السوق،ودوره في عملية التسوية والتقاص لأثمان الأوراق المالية.

كما استعرض الوظائفي الإجراءات التي اتخذتها البورصة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية لمواجهة آثار هذه الجائحة والتي تمثلت بشكل رئيسي بقيامالبورصة بوضع خطة طوارئ وتجهيز البنية الفنية التحتية اللازمة لإطلاق العمل عن بعد لضمان استمرارية العمل والتداول في البورصة وتقديم الخدمات الضرورية للمتعاملين، إضافة إلىـتخفيض ساعات التداول والحدود السعرية اليومية المسموح بها لتغيرات أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة، وتخفيض هامش الصيانة والهامش الأولي، وتخفيف بعض القيود المتعلقة بسقوف التمويل المسموحة نسبة إلى صافي حقوق ملكية الوسيط، وتخفيض القيود على الشركات الراغبة بشراء الأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة)، إضافة إلى تمديد المهلة القانونية للإفصاح عن التقارير السنوية عن السنة المنتهية في 2019/12/31 والتقارير الربعية عن الفترة المنتهية في 2020/3/31.

وخلص إلى القول بأن هناك عدداً من الدروس المستفادة من هذه الأزمة وخاصة في ظل بقاء حالة عدم اليقينUncertaintyومن أهمها أنه لا بد أن يكون هناك دائماً لدى المؤسسات المالية وفي القطاع المالي خطة طوارئ وإجراءات ادارة مخاطر وعمل عن بعد يتم تحديثها باستمرار لضمان استمرار عمل هذه المؤسسات والقطاع في الظروف الطارئة واستمرار عمل نظام المدفوعات وتقديم الخدمات المالية للمتعاملين بشكل يضمن سلامة المتعاملين وذلك من خلال التطبيقات والوسائل التكنولوجية الحديثة بشكل رئيسي، وأن يتم التعاون بين السلطات في العالم لإيجاد السبل الكفيلة والبحث عن أفكار ابداعية بهدف تجاوز آثار الوباء وتخفيف المخاطر والتحديات الناتجة عنه، كما أكد على أهمية دور البنوك المركزية في تحقيق إستقرار القطاع الماليي وحمايته وتدخلها ودعمها لإنقاذ الاقتصاد والأسواق ودور الجهات الرقابية الأخرى وأهمية قراراتها واجراءاتها الرقابية والتنظيمة في هذه الظروف، وأشار في هذا الصدد إلى إجراءات البنك المركزي التي اتخذها لمواجهة آثار وتداعيات أزمة كورونا على الإقتصاد الوطني.

ومن الجدير بالذكر، بأن المؤتمر بعتبرأول تعاون بين اتحاد المصارف العربية واتحاد البورصات العربية، وصندوق النقد الدولي(IMF)في واشنطن، ومركز فرانكفورت المالي وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المصارف الأمريكية المراسلة منهاWells Fargo :،JP Morgan Chase،MUFG،BNY Mellon،بالإضافة الى اتحاد أسواق رأس المال في أوروبا ومركزهم لندن.