ارتفعت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات” في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار 3.3 مليار دينار، أو ما نسبته 24 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2019، بحسب آخر إحصائيات البنك على موقعه الإلكتروني.
ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 17 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 13.7 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.
وتشير أرقام صادرة عن البنك إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الزيادة في الموجودات الأجنبية في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار 1.8 مليار دينار إلى 13.49 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
وقال البنك المركزي، في النشرة، إن الارتفاع في إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية لشهر تموز (يوليو) 2020 يعود نتيجة لإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1750 مليون دولار، علماً بأنه يستحق خلال العام الحالي سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بقيمة 1250 مليون دولار، كما يستحق أذونات خزينة محلية بالعملة الأجنبية في شهر كانون الأول (ديسمبر) بقيمة 400 مليون دولار.
مون جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار 1.49 مليار دينار أو ما نسبته 73.9 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.3 مليار دينار.
وتتكون الموجودات من الديون على القطاعين العام والخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وارتفعت قيمة الديون على القطاع العام في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 997.8 مليون دينار وبنحو 21.2 % مقارنة مع نهاية العام 2019؛ حيث كانت تبلغ 822 مليون دينار.
في حين زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 795.3 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 132 % مقارنة في نهاية العام الماضي.
في حين ارتفعت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 69.4 % الى 769 مليون دينار مقارنة مع 453.8 في نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة تعد أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في عشرة أعوام كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد نمت بشكل طفيف لتصل الى 23 مليون دينار مقارنة مع 22.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
أما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي فتضم تحت هذا البند؛ النقد المصدر وودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر، فقد ارتفع بنسبة 26.1 % إلى 6.51 مليار دينار.
في حين انخفضت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 3.3 % بعد أن سجلت قيمة 5.69 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي.
كما قفزت قيمة الودائع تحت الطلب في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 38.7 مليون دينار مقارنة مع 1.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت بنحو 2.5 % في العام الحالي لتصل إلى 1.52 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.56 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 166 % مسجلة 1.05 مليار دينار مقارنة مع 363.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 17 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 13.7 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام الماضي.
وتشير أرقام صادرة عن البنك إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الزيادة في الموجودات الأجنبية في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار 1.8 مليار دينار إلى 13.49 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
وقال البنك المركزي، في النشرة، إن الارتفاع في إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية لشهر تموز (يوليو) 2020 يعود نتيجة لإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1750 مليون دولار، علماً بأنه يستحق خلال العام الحالي سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بقيمة 1250 مليون دولار، كما يستحق أذونات خزينة محلية بالعملة الأجنبية في شهر كانون الأول (ديسمبر) بقيمة 400 مليون دولار.
مون جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار 1.49 مليار دينار أو ما نسبته 73.9 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.3 مليار دينار.
وتتكون الموجودات من الديون على القطاعين العام والخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وارتفعت قيمة الديون على القطاع العام في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 997.8 مليون دينار وبنحو 21.2 % مقارنة مع نهاية العام 2019؛ حيث كانت تبلغ 822 مليون دينار.
في حين زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 795.3 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 132 % مقارنة في نهاية العام الماضي.
في حين ارتفعت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 69.4 % الى 769 مليون دينار مقارنة مع 453.8 في نهاية العام السابق.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة تعد أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في عشرة أعوام كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد نمت بشكل طفيف لتصل الى 23 مليون دينار مقارنة مع 22.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
أما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي فتضم تحت هذا البند؛ النقد المصدر وودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر، فقد ارتفع بنسبة 26.1 % إلى 6.51 مليار دينار.
في حين انخفضت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 3.3 % بعد أن سجلت قيمة 5.69 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي.
كما قفزت قيمة الودائع تحت الطلب في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 38.7 مليون دينار مقارنة مع 1.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، تراجعت بنحو 2.5 % في العام الحالي لتصل إلى 1.52 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.56 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 166 % مسجلة 1.05 مليار دينار مقارنة مع 363.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
