قدم نحو 66 مكتب استقدام للعاملات طعنا لدى المحكمة الاداریة على النظام الخاص بتنظیم مكاتب استقدام العاملین بسبب وجود نقاط خلافیة على النظام الذي صدر أخیرا، وفق ما اكده نقیب اصحاب مكاتب استقدام .العاملین خالد الحسینات وبین الحسینات في تصریح إلى الرأي انھ وبعد صدور نظام تنظیم مكاتب استقدام واستخدام العاملین بالمنازل من .غیر الاردنین تفاجأت النقابة بإضافة بعض البنود دون علمھا ودون التوافق علیھا وأوضح أن ھناك عدة نقاط خلافیة بین النقابة ووزارة العمل على بعض المواد التي تضمنھا النظام، مبینا انھ وبعد عدة مشاورات مع عدد من أعضاء الھیئة العامة واستشارة أصحاب الخبرة والاختصاص، تم الاتفاق مع وزارة العمل، خلال وقت سابق على معالجة بعض المواد التي تلحق ضررا واضحا بأصحاب المكاتب من خلال .التعلیمات واضاف الحسینات وبعد عده اجتماعات ما بین الوزارة والنقابة تم التوافق على تضمین مطالب النقابة من خلال التعلیمات، وتمت مراجعتھا من الدائرة القانونیة بوزارة العمل وتجھیزھا بصیغتھا النھائیة لتحدید موعد للتوقیع .علیھا قبل إرسالھا إلى الرئاسھ وذلك تجنبأ للطعن ببعض بنود النظام التي لم یتم التوافق علیھا مع النقابة ولفت الى أن الوزارة لم تحدد موعدا للتوقیع رغم جاھزیة التعلیمات، مما أثار تحفظ اصحاب المكاتب الشكوك لدى عدد كبیر من أصحاب المكاتب حیث قرروا الطعن لدى المحكمة الإداریة لرد النظام، وذلك لمخالفة العدید من مواده للقوانین وایقاع الضرر المباشر على أصحاب المكاتب خاصة في ظل ھذه الظروف الصعبة والإغلاق التام لمكاتب الاستقدام. وبین الحسینات أن من ابرز النقاط الخلافیة الواردة في النظام الغاء كلمة استخدام وحذفھا من النص السابق، حیث كان النص السابق «استقدام واستخدام العاملین بالمنازل من غیر الاردنیین» والان اصبح :استقدام العاملین بالمنازل من غیر الاردنیین»، اضافة الى اشتراط تعیین موظف یحمل الشھادة الجامعیة لادارة المكتب علما ان معظم اصحاب المكاتب لا یحملون الشھادة الجامعیة وضرورة احضار شھادة عدم محكومیة .وشھادة حسن سیرة وسلوك