وفقًا لما نُشر عالميًّا، فإن الكلفة الحقيقية لفحص فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" هي 20 دولارًا؛ بحدود 14 دينارًا أردنيًّا، ومع ازدياد الفحوصات من الممكن أن تهبط إلى 10 دولارات (7 دنانير).

وزارة الصحة بدلًا من أن تعلن عن السعر الفعلي للفحص، أو قريب منه، من أجل تشجيع كل مواطن على إجراء الفحص اعتمدت 21 مختبرًا، وحُدد سعر الفحص بـ 45 دينارًا لمن يرغب من المواطنين في إجراء الفحص بشكل طوعي، أو لإصدار شهادة خلو من فيروس كورونا؛ للاستظهار بها لغايات متعددة و"عند الطلب".

يعني العائلة الصغيرة من أب وأم وثلاثة أبناء تحتاج إلى 185 دينارًا لإجراء الفحص الذي يفقد قيمته بعد مرور 72 ساعة. وإضافة إلى السعر الذي يحول المختبرات إلى جهات جباية دون أن تبذل أي جهد، فإن وضع كلمة "عند الطلب" يعني أننا سنضطر جميعًا إلى إجراء الفحص، ودفع 45 دينارًا "عند الطلب" ولغايات متعددة!!

هناك مصادر تقول إن ثمن شريحة الفحص بحدود ١١ دينارًا أردنيًّا، والباقي للمختبر. تخيلوا العبء الذي سيقع على صاحب عمل مطلوب منه تجديد فحص العاملين لديه شهريًّا مثلًا!!

وضمن السياق نعيد طرح السؤال الآتي: لماذا تُعزل العمارة التي يسكنها مصاب بـ"كوفيد- 19" الذي عزل في البحر الميت أو في الفندق، خصوصًا بعد إجراء فحص لسكان العمارة المخالطين للمصاب، ونتيجة فحوصاتهم كانت سلبية؟! ما هو الهدف من حبسهم وحشرهم في شققهم الضيقة طيلة 14 يومًا، وهم غير مصابين ونتيجة فحصهم سلبية، وتم تعقيم المبنى والعمارات المجاورة؟ ولماذا نضع دورية شرطة على باب العمارة تمنع الدخول والخروج منها؟!

تخيلوا الحالة النفسية التي يعشونها وهم محاصرون بدورية شرطة في حين أنهم أصحاء وغير مصابين. وجود دورية الشرطة بحد ذاته يرسخ في الأذهان أنهم خطر على المجتمع، مع أنهم مصابون بمرض موسمي يصيب الملايين كل عام.

حان الوقت لإلغاء عزل سكان العمارة أو المجمع السكني بأكمله بعد عزل المصاب وفحصهم، وثبوت خلوهم من الفيروس.