اخبار البلد _ قالت جمعية حماية المستهلك إن أسعار اللحوم البلدية هي الأعلى في الأردن بالمقارنة مع البلدان العربية كافة، مضيفةً أن الأردن يصدر إلى المملكة العربية السعودية وقطر هذه اللحوم البلدية "مدعومة"، وهو الأمر الذي يعني غياب أي سياسة تموينية للمملكة يمكن تبنيها بواسطة وزارتي "الصناعة والتجارة" والزراعة، بالإضافة إلى "حماية المستهلك" التي يجب أن ترعى تنفيذ هذه الاستراتيجية أو السياسية التموينية المغيبة أو الغائبة منذ ما يزيد على عقدين من الزمن لصالح أصحاب المصالح.

وأضافت الجمعية في دراسة حول أسعار الأضاحي أصدرتها اليوم أن ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة سببها احتكار بعض التجار الذين لم تستطع أي حكومة منذ عدة عقود أن تفعل شيئاً تجاههم، رغم وجود قانون للمنافسة تم تعديله وإقراره خلال أقل من شهر، موضحة أنه "لم ولن" يفعّل ما دام تابعاً لمرجعية وزارة التجارة والصناعة، ومن خلال مديرية وصفتها الدراسة بـ"الضعيفة جداً" ولا تستطيع فعل أي شيء لافتقار القدرات البشرية والمادية فيها وبتعمد كامل ممن يستطيعون.

وطالبت الجمعية بإيجاد مرجعية مستقلة لحماية المستهلك وقانون عصري يضمن حقوق المستهلك حسب قرارات الأمم المتحدة بدلاً من الكلام الذي لا يستند لأي نوع من المعرفة بمفهوم حماية المستهلك محلياً وعربياً ودولياً، مشيرة إلى أن الغريب هو أن من يتكلمون بالنيابة عن المستهلك وحقوقه وشؤونه ليسوا معنيين بحكم التكوين والموقع بالدفاع عن قضاياه.

كما طالبت بتفعيل قانون المنافسة المعدل2011، و"ليس دفنه بأدراج وزارة الصناعة والتجارة"، وذلك من خلال إيجاد هيئة مستقلة للمنافسة، مؤكدة أن عكس ذلك معناه "الاستمرار بالاحتكار ودفن الرؤوس بالرمال" والاستمرار في نشر تصريحات غير صحيحة حول عدم وجود احتكارات لا في الألبان ولا في الحديد ولا في اللحوم المستوردة.