توقع تقریر صادر عن صندوق النقد العربي عودة سریعة لزخم النمو الاقتصادي في الاردن عام 2021 وتحقیق . نمو بحدود 6.3 %تقریبا وقال التقریر الصادر عن صندوق النقد العربي الخاص بآفاق الاقتصاد العربي ان الاقتصاد الاردني حقق تحسنا طفیفا في ادائھ خلال عام 2019 لینمو بنسبة 0.2 %بالمقارنة مع نمو نسبتھ 9.1 %خلال عام 2018 ،مدفوعا .بالنمو الملموس الذي شھدتھ الصادرات من جھة والاداء القوي للموسم السیاحي من جھة اخرى ذكر التقریر ان التوقعات كانت تشیر الى تحسن استمرار تحقیق تحسن في النمو الاقتصادي خلال عام 2020 الا انھ وفي ضوء تداعیات كورونا سجل الاقتصاد الوطني تباطؤا في ادائھ خلال الربع الاول من 2020 لیسجل انكماشا بحدود 4.3 ،%في ضوء تباطؤ الطلب العالمي وانخفاض الصادرات نتیجة لانخفاض اسعار السلع العالمیة وتراجع سلاسل التورید الخارجیة للصناعات المختلفة وتراجع تدفقات الدخل السیاحي وتحویلات .العاملین بالخارج، واجراءات الاغلاق الداخلیة للعدید من القطاعات لمواجھة انتشار الفیروس وبین التقریر ان اتجاھات النمو الاقتصادي ستعتمد خلال عام 2021 على قدرة العالم احتواء جائحة فیروس كورونا، إلا ان التوقعات الحالیة تشیر الى عودة سریعة لزخم النمو الاقتصادي في الاردن عام 2021 ونمو بحدود 3.6%. واشار التقریر الى ان عملیة التعافي الاقتصادي تواجھ عددا من التحدیات اھمھا محدودیة الحیز المالي وارتفاع المدیونیة، في ظل الحاجة الى حشد المزید من الموارد التمویلیة بشكل سریع وخلال وقت قصیر وتوجیھھا نحو .القطاعات الاكثر تضررا وقال إن توقف وتباطؤ اداء عدد من القطاعات الاقتصادیة الرئیسیة التي تعتبر محركا لباقي القطاعات الاقتصادیة من جھة، وموردا ھاما لایرادات الدولة كالسیاحة والنقل والقیود المفروضة في التعامل مع العالم الخارجي في ظل استمرار انتشار فیروس كورونا عالمیا، قد یعیق تعافي العدید من القطاعات الاقتصادیة سیما السیاحة والتجارة .والنقل وبین التقریر ان الحكومة اتخذت العدید من الاجراءات لدعم النمو الاقتصادي لعل ابرزھا اتباع سیاسة اقتصادیة توسعیة لمواجھة الازمة وتاجیل اقساط القروض خلال فترة تعطل الافراد والمنشات المتأثرة بالازمة، وقیام البنك المركزي الاردني باطلاق برنامج تمویلي بقیمة 500 ملیون دینار لیتم اقراضھ عن طریق البنوك التجاریة للشركات الصغیرة والمتوسطة بكلف وشروط میسرة وذلك بھدف تمكینھا مع التعامل مع الاثار السلبیة للازمة والمحافظة على اعمالھا والعاملین فیھا، إلى جانب تخفیف كلف الطاقة من خلال عدم استیفاء تعرفة الحمل الاقصى للصناعات المتوسطة والزراعیة والفنادق حتى نھایة شھر حزیران 2020 ، ووقف العمل ببعض احكام قانون الضمان الاجتماعي واعطاء الخیار لمنشات القطاع الخاص بتعلیق تامین الشیخوخة وفي حال تطبیقھا تصبح نسبة الاشتراكات 25.5 %بدلا من 75.21 ،%فضلا عن استصدار العدید من القرارات التي تھدف حفظ حقوق العاملین ودخولھم وحمایتھم من التسریح من العمل , واعادة فتح القطاعات الاقتصادیة بشكل متدرج لتعمل بكامل طاقتھا مع بدایة حزیران 2020 والتوسع في انتاج المستلزمات الطبیة والمعقمات والكمامات وزیادة عدد المصانع المنتجة في . ھذا القطاع