قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة يتبع الدورة المستندية للحكومة (أي أنظمة الصرف المعتمدة بما في ذلك رقابة وزارة المالية).
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن آلية الصرف تخضع لرقابة حثيثة من ديوان المحاسبة.
وأضافت أن تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة، دليل واضح على الثقة الكبيرة للجهات المانحة والممولة بالإجراءات الشفافة والأنظمة الحكومية الداخلية.
وتابعت أنه «وبالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأولوية الممولة من المنح والقروض الميسرة، فإن عطاءاتها تُطرح من قبل الوزارات الأردنية القطاعية المعنية وبموجب أنظمة العطاءات/المشتريات الحكومية، وهذه المشاريع تخدم شريحة واسعة من المواطنين في القطاعات الخدمية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، ومن الأمثلة على ذلك مركز الحسين للسرطان، ومستشفى الأمير هيا العسكري، ومستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال، ومستشفى الملكة علياء العسكري، والكليات في الجامعات، وبناء وإعادة تأهيل المدارس في مختلف أنحاء المملكة، والطرق الرئيسة والداخلية».
وأوضحت أن بعض الجهات المانحة تقوم بإدارة بعض المشاريع والإنفاق عليها مباشرة، وذلك بعد الاتفاق عليها مع الوزارة والوزارات القطاعية، حيث تتبع الجهات المانحة والممولة في هذه الحالة الإجراءات لديها في طرح العطاءات، وبالتالي الصرف عليها والرقابة تتم وفقاً لإجراءات الجهات المانحة والتي تعتبر كذلك صارمة جداً كون يتم التدقيق عليها كذلك من مؤسسات الرقابة والتدقيق فيها، كما يجري تسليم المشاريع رسمياً للوزارات القطاعية.