اعلنت شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة بأن الشركة وانشطتها تخضع لاحكام تنظيمية خاصة بموجب قانون خاص ومحكومة ببنود رخصة التوزيع والتزويد بالتجزئة الممنوحة لها من قبل السادة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة المذكورة رقم 2014/23 الجلسة السابعة بتاريخ 29/5/2014.
ووفقا لاحكام القانون والرخصة المذكورة فإن الشركة ملزمة وملتزمة باحكام التشريعات التنظيمية التي تحكمها وبأحكام الرخصة الممنوحة لها وبجميع متطلبات القانونية والتنظيمية الاخرى التي تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بهذا الخصوص
كما نصت منهجية التعرفة ( مجموعة الاسس والفرضيات والاساليب التي تصدر على الهيئة وتستخدم في حساب التعرفة المطبقة على المرخص لهم ومراجعتها ) والمادة (4) من الرخصة الممنوحة للشركة على النحو الآتي:
يلتزم المرخص له بالقوانين الاردنية النافذة بما في ذلك قانون الكهرباء العام وقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وقانون البيئة ونظام الترخيص ، ويلتزم المرخص له بكافة التعليمات التنظيمية التي تصدرها او توافق عليها الهيئة من وقت لآخر وذلك بالقدر الذي تنطبق عليه الاحكام الواردة في هذه التعليمات ، كما يلتزوم المرخص له بالتقيد بأي تعليمات او انظمة جديدة تصدرها الهيئة
وبناءً على ما تقدم فإن الشركة وتماشياً مع التوجيهات والقرارات الصادرة عن السادة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لم تقم بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) الادوات المالية المتعلق بالخسائر الائتمانية المتوقعة وذلك استناداً الى الكتاب الصادر عن هيئة تاريخ 21/3/2018 رقم 2726/11/3 والمتضمن اعفاء الشركة من تطبيق هذا المعيار المحاسبي والنتعلق باحتساب قيمة التدني في ذمم المشتركين مرفق بطيه صورة عن الكتاب المذكور ، حيث خلصت الهيئة الى انه لا حاجة لرصد مخصصات لهذا البند ضمن موازنة الشركة للفترة التعريفية 2018-2019.
اما بالنسبة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) "الايجارات" والمتعلق بحق استخدام الاصول والتزامات التأجير المتعلقة بها فإن الشركة وتماشياً مع التوجيهات والقرارات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لم تقم بتطبيق المعيار المذكور وذلك استناداً الى الكتاب الصادر عن الهيئة بتاريخ 21/11/2019 رقم 10671/11/3 والمتضمن اعفاء شركات توزيع الكهرباء من تطبيق هذا المعيار المحاسبي لعام 2019 ولفترة التعرفة الكهربائية القادمة (2020-2021).
مع ضرورة الاشارة الى ان العمل بالمعايير المذكورة يتطلب من الشركة رصد مخصصات في موازنتها لمواجهة الالتزامات المترتبة عليها في حال تطبيق هذه المعايير مما يستدعي اضافتها الى المصاريف التي يجب تغطيتها في التعرفة الكهربائية لتحقيق العائد المطلوب للشركة بموجب الرخصة والتي تلزم السادة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في هذه الحالة برفع تعرفة فئات المشتركين بالتجزئة المختلفة او تخفيض تعرفة الشراء بالجملة من شركة الكهرباء الوطنية والتي تعاني من خسائر بملايين الدنانير
علماً بأن الشركة تفوض نائب المدير العام/ المدير المالي السيد / ايمن ابو شنب لتمثيل الشركة امام هيئتكم الموقرة بهذا الخصوص وفي الادلاء بأقوالها نيابة عنها
