أعلن وزير الدول لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الاثنين، تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام إلى الحد الأدنى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، "وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بإعطاء الصلاحيات للمرجع المختص لتحديد دوام جزء من الموظفين عن بعد أو تدوير الدوام بين الموظفين بالتناوب بحيث يعمل جزء منهم عن بعد وجزء من موقع العمل، وأن يكون الدوام بالحدّ الأدنى لإدامة الخدمة المقدمة".

وأكّد الداوود بأن "هذا الإجراء لن يؤثر على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين ومدى كفاءتها، بحيث يستمرّ تقديم الخدمات كالمعتاد؛ علماً بأنّ الموظّفين الذي تمّ الطلب منهم ممارسة أعمالهم عن بُعد هم الذين يمكنهم تنفيذ المهام الموكلة إليهم من منازلهم".

"تعطى الأولوية في العمل عن بُعد لفئات من الموظفين مثل: الذين يسكنون في مناطق تنتشر فيها حالات الإصابة، والموظّفات الحوامل، وكبار السنّ، ومن يعانون أعراضاً صحيّة أو مرضيّة، أو نقصاً في المناعة"، وفق الداوود.

الوزير أوضح أن هذا الإجراء يهدف لحماية صحة المواطنين، وتمّ اتخاذه من أجل سلامتهم التي هي أولى أولويات الحكومة كما يؤكد جلالة سيدنا حفظه الله.

وقام رئيس الوزراء بالتعميم على جميع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية بإلزام موظفيها، والمراجعين لديها، باستخدام تطبيق (أمان) وذلك بهدف تمكين فرق التقصي الوبائي من تتبع أي حالة إصابة في حال ظهرت بين الموظّفين أو المراجعين، ومحاصرتها بسهولة، بحسب الداوود.

وتابع: "الهدف الأساسي من استخدام هذا التطبيق هو حماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، والحيلولة دون انتشار العدوى بشكل كبير، خصوصاً في ظلّ نجاح التطبيق بكشف العديد من حالات الإصابة وتتبّع آلاف المخالطين".

وقال الدوود: "عمّم رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسّسات بإلزام الموظّفين والمراجعين بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، والذي ينصّ على ارتداء الكمّامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، واتّخاذ سبل الوقاية والسلامة العامّة، واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بموجب أمر الدفاع بحقّ كلّ من يخالف".

وأوعز رئيس الوزراء إلى جميع دوائر الرّقابة الداخليّة في الوزارات والمؤسّسات بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، والالتزام بها، وتحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة بحسب أمر الدفاع رقم (11) ونظام الخدمة المدنية.

وبيّن أنه "سيتمّ التعامل بحزم وشدّة مع أيّ حالات استهتار أو إهمال أو تقصير من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر، ولا تهاون في هذا الأمر مطلقاً".

"لا تهاون مطلقاً مع أيّ حالات إهمال لإجراءات الوقاية والسلامة العامّة التي فرضتها الحكومة بموجب الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وستتمّ مراقبة مدى تطبيق الوزارات والمؤسّسات لتطبيق هذه الإجراءات بشكل حثيث"، وفق الداوود.

ولفت الداوود إلى أن "الحكومة اتخذت قرارات مهمة منذ بدء جائحة كورونا تخص بيئة العمل والموظفين في مؤسّسات القطاع العام، من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ومنع انتشار العدوى في المؤسّسات، والحفاظ على ديمومة العمل وتقديم الخدمات بكلّ كفاءة للمواطنين".

"تدرجت هذه القرارات وفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة؛ وبدأت بتعطيل غالبيّة موظّفي القطاع العام منذ منتصف شهر آذار، ثمّ انتقلنا إلى الدوام الجزئي، وبعد ذلك تقرّرت عودة مؤسّسات القطاع العام للعمل بكامل طاقتهم الاستيعابيّة بعد الاستقرار النسبي للحالة الوبائيّة"، بحسب الداوود.

وفي ضوء التطوّرات الجديدة للحالة الوبائيّة على مدى الأسبوعين الماضيين، والارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة المحليّة، قال الداوود إنه لا بدّ من العودة إلى اتخاذ قرارات جديدة ومشدّدة فيما يتعلّق بموظفي القطاع العام، تضمن الالتزام بأعلى متطلّبات السلامة العامّة وإجراءات الوقاية، للحيلولة دون نقل العدوى وانتشار الوباء – لا قدّر الله – بين الموظّفين أو المراجعين في هذه المؤسّسات، أهمّها التشديد على الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م.