عبر رئیس جمعیة رجال الأعمال الأردنیین حمدي الطباع عن قلق القطاع الخاص في ظل المؤشرات الاقتصادیة . ما بعد جائحة كورونا واعتبرھا انھا لا تبشر بالخیر واكد الطباع في بیان ارسل الى الرأي نسخة منھ ضرورة أن یتم إعادة تقییم الأوضاع وتحدید خارطة الطریق وفق .برنامج عمل زمني دقیق ومحكم ولفت الطباع إلى أن الجمعیة كأحد الممثلین للقطاع الخاص قد قامت بإعداد رؤیة شاملة ومتكاملة على المدیین القصیر والطویل تضمنت حزمة شاملة من التوصیات القطاعیة الكفیلة بالتخفیف من التداعیات الاقتصادیة لجائحة فایروس كورونا المستجد وذلك في سبیل تمكین القطاعات الاقتصادیة من تجاوز ھذه الأزمة العالمیة إلا أنھ وللأسف لم یتم الأخذ بعین الإعتبار أي من ھذه التوصیات الأمر الذي یجعلنا نتساءل عن مدى واقعیة الشراكة بین القطاعین في الأردن وھل ھي مجرد شعارات لن نلمسھا یوماً على أرض الواقع. مؤكداً على أھمیة الإستفادة یوماً ما من الخبرة المتراكمة لممثلي القطاع الخاص والتي إكتسبوھا عبر السنوات من خلال ممارسة الأنشطة التجاریة .والاستثماریة المختلفة وشدد الطباع على أن الاقتصاد الأردني ما قبل جائحة الكورونا كان یعاني من العدید من التحدیات الداخلیة والتي لا یجب إنكارھا أو تجاھلھا فھي لن تختفي من تلقاء نفسھا فلا یزال القطاع الخاص یعاني من التكالیف التشغیلیة المرتفعة من طاقة وكھرباء ولا یزال الأردن یعاني من فقد لمصادر المیاء وسوء إدارة لملف الطاقة وھدر في .الموارد المحلیة نتیجة التھرب والتجنب الضریبي الذي نحتاج إلى إیجاد حلول جذریة لھ واشار الى المدیونیة المرتفعة والتي وصلت إلى ما نسبتھ 7.101 %من الناتج المحلي الإجمالي في نھایة شھر نیسان من العام الحالي كما وإرتفع الدین الداخلي لیصل 9.18 ملیار دینار والدین الخارجي أصبح 5.12 ملیار دینار إلى جانب تراجع الإیرادات المحلیة خلال أول أربعة شھور من عام 2020 بمقدار 1.569 ملیون دینار مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 ،وذلك نتیجة إنخفاض حصیلة الإیردات الضریبیة بما یقارب 7.50 ملیون دینار وإنخفاض الإیرادات غیر الضریبیة بما یقارب 4.518 ملیون دینار. فما ھي خطة الحكومة للتعامل مع تفاقم الأوضاع وإتجاھھا نحو الأسوء وما ھي الخطط الاقتصادیة المستقبلیة وخطط الإنقاذ وما ھي الآلیة المتبعة لتوفیر موارد مالیة للتتواكب مع ما تم وضعھ من فرضیات تفاؤلیة في خطة موازنة 2020 خاصة وأن العبء الضریبي .وصل إلى حد لا یمكن زیاداتھ وحتى لو تم زیادتھ فلن یؤثر إیجاباً على العوائد الضریبیة وقال " نحن بحاجة إلى تفعیل دور الفرق الاقتصادیة من خبراء ومستشارین خصوصا وأنھ تم تزوید المسؤولین بعشرات الإقتراحات والخطط من قبل الفعالیات الاقتصادیة الممثلة للقطاع الخاص دون أي فائدة حیث وصل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2020 إلى ما نسبتھ 3.1 %وتفاقمت مشكلة البطالة لتصل إلى 3.19 %ولا .تزال ھناك توقعات تشیر إلى تزاید ھذه النسبة مستقبلاً مع خسارة الوظائف نتیجة الجائحة وبین الطباع إلى أن المستقبل الیوم یعتریھ حالة من الغموض وعدم التأكد مما سیؤثر سلباً على العدید من الجوانب الاقتصادیة خاصة بعد ما مر بھ القطاع الخاص والذي یعتبر العامود الفقري للاقتصاد الوطني وما تكبده من خسائر غیر متوقعة وتكالیف إضافیة نتیجة حالة الإغلاق والتعطل التي إستمرت لما یترواح الثلاثة أشھروما رافقھا من إجراءات إحترازیة للتصدي لجائحة الكورونا والتي ستبقى آثارھا لفترة طویلة قبل أن تتمكن القطاعات الاقتصادیة من إستعادة نشاطھا وأدائھا كالمعتاد. وبناء علیھ فإن قطاع الأعمال یحتاج خلال الفترة الراھنة إلى إجراءات تحفیزیة تخفف عن القطاع الخاص الأعباء والإلتزامات والتكالیف العدیدة التي یتوجب علیھ الوفاء بھا .لیضمن دیمومتھ وإستمراریة نشاط أعمالھ وبین الطباع أن السنة إقتربت على الإنتھاء وما یزال ھناك العدید من التساؤلات حول ما سیؤول علیھ الوضع في المستقبل وإلى أن یتجھ الاقتصاد وكیف سنتجاوز التداعیات الاقتصادیة لجائحة كورونا على كل من الاستثمار والبطالة والفقر والإیرادات وكذلك النفقات الحكومیة وأسئلة عدیدة أخرى لا نجد علیھا اجابات منطقیة ولا نزال .ننتظر أن تتضح الرؤیة الطباع: الوضع الاقتصادي بعد كورونا لا یبشر بالخیر - صحیفة الرأي 2020/19/8 2/2 إقتصاد/الطباع-الوضع-الاقتصادي-بعد-كورونا-لا-یبشر-بالخیر/10548897/article/com.alrai وأكد الطباع بأن نتائج التوجیھي لھذا العام تؤكد وجود خلل ما ولم یسبق لھا الحدوث وھو ما یجعلنا نتساءل عن مدى جاھزیة الجامعات على إستیعاب ھذا الكم الھائل من الطلاب وما مدى إستعدادیة سوق العمل على إستیعاب قوى العمل المتوقعة بعد أربعة سنوات كأدنى تقدیر خاصة مع تزاید معدلات البطالة وتراجع فرص الحصول على عمل. فكیف سیتم التعامل مع ھذه المعضلة من وجود فئة شباب متعلمة ومثقفة لكن عاطلة عن العمل دون وجود .فرص حقیقیة تتلائم مع ما تحملھ من شھادات وأشار الطباع إلى أن الصادرات الأردنیة الكلیة قد بدأت بالتراجع حیث إنخفضت بما نسبتھ 10 %خلال الخمسة أشھرالأولى من عام 2020 كما وإنخفضت المستوردات بما نسبتھ 8.20 %خلال نفس الفترة، ومن المعلوم أن الأردن یعتمد وبشكل كبیر على التجارة الدولیةكاقتصاد صغیر الحجم وإن تراجع ھذه المؤشرات لا یصب في مصلحة الاقتصاد الوطني