اكدت وزارة المالیة ان اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان التابع لھا ھي أموال .الاردنیین ویجب حمایتھا واضافت الوزارة ردا على استفسارات وكالة الانباء الاردنیة (بترا) حول نیة الوزارة اعتماد معیار الحكومة العامة لمؤشراتھا المالي، ان اعتماد معاییر محاسبیة اضافیة لن یغیر من ھذه الالتزامات، مؤكدة ان ھذه المعاییر ستعزز مبدأ الشفافیة في عرض البیانات المالیة العامة. وبینت ان المعیار الذي اعتمدتھ وزارة المالیة ھو معیار محاسبي بحت ولا علاقة لھ بقیام الوزارة او الحكومة بالوفاء بالتزاماتھا المالیة ، وان الھدف من نشر ھذا المعیار لیس تجمیل البیانات او تغییر دلالتھا، بل تقدیم نظرة شمولیة وحقیقیة عن بیانات المالیة العامة، مشیرة الى ان ھذا المعیار سیساعد في عقد المقارنات مع الدول الاخرى كونھ مفھوما موحدا ومتوافقا علیھ دولیًا، حیث تختلف الدول بتشكیلاتھا الاداریة وبالتالي فإن اصدق معیار للمقارنة ھو المعیار الاكثر شمولاً وشفافیة وھو معیار الحكومة .العامة واكدت الوزارة، ان قرار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالاستثمار في السندات الحكومیة ھو قرار مستقل ویأتي من استقلالیة المؤسسة والصندوق التابع لھا، وتتنافس علیھ ھذه المؤسسات مع البنوك المحلیة بكل حریة، حیث ان ھذه السندات توفر عائدًا مرتفعًا للصندوق بأقل مخاطرة ممكنة ولا تتعارض مع المعاییر المحاسبیة .التي تعتمدھا وزارة المالیة بالنشرات المالیة وأوضحت الوزارة ان المعاییر المحاسبیة العالمیة ھي اسس مستقرة ومعتمدة عالمیًا وترتكز الیھا وكالات التصنیف الائتماني للدول في تقاریرھا وتقییمھا الائتماني، مؤكدة سعي الحكومة الدائم الى تخفیض إجمالي الدین العام وتكالیف خدمتھ عبر العمل الدؤوب على تحسین التصنیف الائتماني للأردن ما سینعكس ایجابًا على تخفیض .كلف الدین العام System "واشارت الى ان ھذا المعیار یستند الى نظام الحسابات القومیة الصادرة عن الامم المتحدة عام 2008 ,2001 GFSM: "وأدلة البیانات الاحصائیة المالیة الحكومیة المنبثقة عنھ مثل " Accounts National of .الصادرة عن صندوق النقد الدولي "2014 G