وبذلك تكون الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات قد ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 0.86 % مقارنة مع مستواها نهاية العام الماضي.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 بنكا منها 16 بنكا محليا و9 بنوك أجنبية، إلا أن فروع هذه البنوك استمرت في النمو ليصل عددها الى أكثر من 806 فروع.
وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية النصف الأول من العام الحالي 1.6 % لتسجل 48.8 مليار دينار مقارنة مع 48.05 مليار دينار في نهاية 2019.
وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الاجنبية إضافة الى موجودات اخرى.
وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 5.27 مليار دينار مقارنة مع 5.58 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبتراجع نسبته 5.5 %.

وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الاجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.
أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية النصف الأول من العام الحالي 8.4 مليار دينار مقارنة مع 8.12 مليار دينار في نهاية العام 2019 لتشير إلى ارتفاع نسبته 3.4 %.
وبلغت ودائع التوفير ولأجل 21.2 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 22.2 مليار دينار في نهاية 2019 لتشير الى تراجع بنحو 4.5 %.
وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).
وبلغت المطلوبات الأجنبية في النصف الأول من العام الحالي 8.62 مليار دينار بزيادة 7.1 % مقارنة مع مستواها نهاية 2019.
وتراجعت ودائع الحكومة المركزية بنسبة 1.6 % في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 897.3 مليون دينار مقارنة مع 912.5 دينار في نهاية 2019.