وشددت الوزارة والنقابة في بيان صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، على ضرورة شراء وثائق التأمين الطبي من شركات التأمين المرخصة أو مقدمي الخدمات التأمينية المساندة المرخصين (مثل وكلاء التأمين أو وسطاء التأمين أو البنوك المجازة لممارسة أعمال التأمين المصرفي)، والمدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني (www.mit.gov.jo).
وفي هذا الإطار، بحث أمين عام الوزارة يوسف الشمالي مع نقيب أطباء الأسنان، شكوى مقدمة من النقابة على شركات تسوق التأمين الطبي السِني بواسطة البطاقات المدفوعة مسبقا.
وقال البيان إن إدارة التأمين في الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تتابع هذه الشركات عبر جولات تفتيشية مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، كما ستطبق نقابة أطباء الأسنان القانون بحق المخالفين لنظام تحديد أجور وأتعاب أطباء الأسنان النافذ.
ووفقا للبيان، انتشرت في الآونة الأخيرة خدمات تأمينية تروج لها بعض شركات التسويق غير المرخصة من خلال بطاقات مدفوعة مسبقاً لمعالجات الأسنان تحت مُسمى "تأمين أسنان" أو معالجات طبية مختلفة تتضمن ايضاً معالجات العيون والمختبرات والأشعة وغيرها تحت مسمى "تأمين".
ولفت البيان إلى أن هذه البطاقات هي في الواقع مجرد بطاقات خصم على المعالجة لا تعترف بها شركات التأمين، ولا يتعامل معها مقدمو الخدمات الطبية باعتبارها وثائق تأمين بل مجرد اشتراكات للحصول على خصم محدود على تكاليف المعالجة الطبية أو السِنية دون النظر لنوعية الخدمة العلاجية المقدمة، وأن شراء مثل هذه البطاقات يمثل هدراً للمال دون الحصول على تغطية تأمينية طبية فعلية.
