أكد رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا تراجع معدلات الطلب على مادة الاسمنت خلال الشهور السبعة الماضية بنسبة قدرها حوالي 30% مقارنة بمستوياتها للعام الماضي للفترة نفسها.
وقال إن السوق المحلي استهلك خلال الفترة الحالية «الشهور السبعة الماضية» ما مقداره حوالي 1,3 مليون طن من مادة الاسمنت، في حين ان معدلات الاستهلاك خلال العام الماضي كانت حوالي 2 مليون طن.وأضاف البنا لـ «الدستور»ان السحب اليومي لمادة الاسمنت خلال العام الحالي كانت قليلة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا الى ان ما ساهم في تراجع معدلات الطلب هذا العام هو جائحة كورونا والتي اثرت سلبا على حركة النشاط العقاري وتوقف المشتغلين بقطاع الاسكان والمستثمرين عن فتح مشاريع جديدة.
كما ان نقص السيولة النقدية بايدي المواطنين والتجار والارتفاعات التي طرأت على اسعار الاسمنت سابقا وتشدد البنوك في تقديم القروض وتآكل الرواتب والاجور، كل ذلك أدى الى تراجع معدلات السحوبات اليومية على الاسمنت حيث ان متوسط السحب اليومي حاليا لايزيد على 4 الاف طن في احسن الظروف.
واشار إلى تراجع العمل في المشاريع الانشائية الجاهزة «تحت التشطيب» بنسبة حوالي 70% مرجعا ذلك لقلة الايدي العاملة المدربة وشح الايدي العاملة في المحافظات وعدم تمكن العمالة الوافدة من تغيير المهن؛ ما اثر سلبا على قطاع الاسمنت والقطاعات التي يعمل معها.
واشار الى استقرار اسعار مادة الاسمنت على الارتفاعات السابقة لها، وان متوسط سعر طن الاسمنت لكافة المشاريع حول المملكة حاليا حول 100 دينار للطن، مع وجود زيادة ونقص وذلك حسب قرب او بعد المشروع وذلك كبدل فرق اجور نقل، وان متوسط السعر من ارض المصنع حول 85 دينارا للطن في حين ان متوسط السعر من مراكز توزيع التجار حول 95 دينارا للطن.
وشدد البنا على اهمية طرح عطاءات متعددة لمشاريع حكومية خلال الاشهر المقبلة؛ لما لها من دور مهم في تحريك القطاع، لافتا الى ان ذلك كله من شانه ان ينعش القطاع ويخرجه من حالة الركود الحالية، مشيرا الى اهمية خطة التحفيز المقدمة لقطاع الاسكان؛ لما لها من أثر ايحابي في نشاط السوق في الفترة الحالية.
يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 5 مصانع هي: مصنع لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7,5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4,5 مليون طن سنويا.
وقال إن السوق المحلي استهلك خلال الفترة الحالية «الشهور السبعة الماضية» ما مقداره حوالي 1,3 مليون طن من مادة الاسمنت، في حين ان معدلات الاستهلاك خلال العام الماضي كانت حوالي 2 مليون طن.وأضاف البنا لـ «الدستور»ان السحب اليومي لمادة الاسمنت خلال العام الحالي كانت قليلة مقارنة بالعام الماضي، مشيرا الى ان ما ساهم في تراجع معدلات الطلب هذا العام هو جائحة كورونا والتي اثرت سلبا على حركة النشاط العقاري وتوقف المشتغلين بقطاع الاسكان والمستثمرين عن فتح مشاريع جديدة.
كما ان نقص السيولة النقدية بايدي المواطنين والتجار والارتفاعات التي طرأت على اسعار الاسمنت سابقا وتشدد البنوك في تقديم القروض وتآكل الرواتب والاجور، كل ذلك أدى الى تراجع معدلات السحوبات اليومية على الاسمنت حيث ان متوسط السحب اليومي حاليا لايزيد على 4 الاف طن في احسن الظروف.
واشار إلى تراجع العمل في المشاريع الانشائية الجاهزة «تحت التشطيب» بنسبة حوالي 70% مرجعا ذلك لقلة الايدي العاملة المدربة وشح الايدي العاملة في المحافظات وعدم تمكن العمالة الوافدة من تغيير المهن؛ ما اثر سلبا على قطاع الاسمنت والقطاعات التي يعمل معها.
واشار الى استقرار اسعار مادة الاسمنت على الارتفاعات السابقة لها، وان متوسط سعر طن الاسمنت لكافة المشاريع حول المملكة حاليا حول 100 دينار للطن، مع وجود زيادة ونقص وذلك حسب قرب او بعد المشروع وذلك كبدل فرق اجور نقل، وان متوسط السعر من ارض المصنع حول 85 دينارا للطن في حين ان متوسط السعر من مراكز توزيع التجار حول 95 دينارا للطن.
وشدد البنا على اهمية طرح عطاءات متعددة لمشاريع حكومية خلال الاشهر المقبلة؛ لما لها من دور مهم في تحريك القطاع، لافتا الى ان ذلك كله من شانه ان ينعش القطاع ويخرجه من حالة الركود الحالية، مشيرا الى اهمية خطة التحفيز المقدمة لقطاع الاسكان؛ لما لها من أثر ايحابي في نشاط السوق في الفترة الحالية.
يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 5 مصانع هي: مصنع لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7,5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4,5 مليون طن سنويا.
