أعلن البنك الإسلامي الأردني عن نتائجه المالية المتحققة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2020 بمصادقة مجلس إدارة البنك برئاسة موسى شحادة رئيس مجلس الإدارة، حيث استطاع البنك ان يحقق نسب نمو في مختلف مؤشراته المالية محققاً نسبة نمو في الأرباح بلغت حوالي 12.3 ٪ ليصل الربح الصافي قبل الضريبة 43.9 مليون دينار مقابل 39.1 مليون دينار للنصف الأول من عام 2019 وبعد الضريبة بلغ الربح حوالي 27.3 مليون دينار مقابل حوالي 24.5 مليون دينار للنصف الأول من العام 2019 وبنسبة نمو بلغت حوالي 11.3 ٪.

وقال موسى شحادة لقد استطاع البنك الإسلامي الأردني، بحمد الله وتوفيقه، خلال النصف الأول من العام الحالي الاستمرار في تحقيق نتائج ومؤشرات مالية إيجابية وإنجازات على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية وحصد عدة جوائز من مؤسسات إقليمية ودولية وعالمية كأفضل بنك اسلامي في الاردن لعام 2019 وجائزة التميز في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية (التزام) لعام 2020 على مستوى قطاع المصارف الإسلامية في المنطقة العربية، وذلك تأكيداً لتميز البنك في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية في السوق المصرفي الاردني، وذلك على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا التي اثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في الاردن وجميع انحاء العالم، والتي زادت من العزيمة وبذل مختلف الجهود لمواجهتها ليكون للبنك دور فاعل وايجابي بالتعامل مع هذه الجائحة والقدرة على التعامل معها مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية والبنك المركزي الأردني بهذا الخصوص.

وبين شحادة ان مجلس الإدارة وبالتعاون مع إدارة البنك التنفيذية وجميع العاملين في البنك مستمرون في بذل جهودهم كلٌ في موقعه وحسب واجباته ومسؤولياته ليستمر البنك بتطبيق استراتيجياته وخططه للنمو وتقديم أفضل الخدمات والمعاملات المصرفية وتطوير الأعمال بكافة المجالات وخاصة التكنولوجية الرقمية وفق احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك أن تحسن نسب النمو في معظم المؤشرات المالية التي استطاع مصرفنا تحقيقها حتى 30/6/2020 تؤكد على قوة ومتانة الملاءة المالية لمصرفنا والمستمدة من تنفيذ استراتيجية صلبة معدة لمواجهة مختلف التحديات مع التنويع في مختلف الخدمات والمنتجات الحديثة والتي تستهدف وتلبي احتياجات مختلف القطاعات حيث بلغت نسبة النمو في موجودات البنك بما فيها (حسابات الاستثمارات المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار(المحافظ الاستثمارية) وحسابات الوكالة بالاستثمار) حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي 2.2 ٪ لتصل الموجودات الى حوالي 5.079مليار دينار مقابل حوالي4.970 مليار دينار في نهاية عام 2019.

وبلغت نسبة النمو في ودائع العملاء بما فيها (حسابات الاستثمارات المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) وحسابات الوكالة بالاستثمار) حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي2 ٪ لتصل الودائع الى حوالي 4.484 مليار دينار مقابل 4.395 مليار دينار كما في نهاية عام 2019.

وبلغت نسبة النمو في التسهيلات الممنوحة للعملاء بما فيها (حسابات الاستثمارات المقيدة وحسابات الوكالة بالاستثمار (المحافظ الاستثمارية) وحسابات الوكالة بالاستثمار) حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي حوالي3.2 ٪ لتصل الى 3.941 مليار دينار مقابل 3.817 مليار دينار في نهاية عام 2019.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 24.06 ٪، وبلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية 12.53 ٪ كما بلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 1.21 ٪ ونسبة السيولة 131 ٪.

وبين الدكتور حسين سعيد ان الإجراءات التي اتخذها البنك في التعامل مع جائحة كورونا دعمت استراتيجية البنك في دعم متعامليه وتقديم افضل الخدمات المصرفية لهم من خلال تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وتحقيق مبدأ الشمول المالي للوصول الى مختلف شرائح المجتمع من خلال قنوات البنك الرقمية (الموبايل المصرفي والانترنت المصرفي) ومركز الاتصال لخدمة العملاء اومن خلال موقع البنك الالكتروني او البريد الالكتروني او صفحة البنك الخاصة على الفيسبوك، او تهيئة الظروف الفنية المناسبة للموظفين للعمل، مع استحداث عدد من الأنظمة والتطبيقات البنكية المتطورة والتي تعمل على تلبية احتياجات المتعاملين بكل سهولة وامان وفي كل الأوقات الى جانب دعم ومساندة متعاملي مصرفنا والتخفيف عليهم في ظل جائحة كورونا بتأجيل الأقساط المترتبة على تمويلات الافراد (التجزئة) لثلاثة اشهر(آذار، نيسان وأيار) من العام الحالي وبدون أي رسوم او عمولات إضافية على هذا التأجيل، تأكيداً لالتزام مصرفنا بواجبه الوطني ومسؤولياته الاجتماعية والتزاماً ودعماً للجهود والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية والبنك المركزي الاردني في خدمة ودعم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي لتجاوز تداعيات هذه الجائحة بإذن الله، والعمل جاري على دراسة آلية تسديد التمويلات الممنوحة للقطاعات الأكثر تضرراً والتخفيف عنهم قدر المستطاع.