أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائج النصف الأول من العام 2020، حيث حققت المجموعة أرباح صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 26.6 مليون دينار مقابل 38.8 مليون دينار تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام الماضي وبتراجع نسبته 31%.

ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم أجمع والتوقعات المستقبلية السلبية لمعدلات النمو الاقتصادي بسبب تفشي وباء فايروس كورونا، استمرت مجموعة البنك في اتباع سياستها المتحفظة لبناء احتياطيات إضافية للخسائر الائتمانية المحتملة خلال النصف الأول من عام 2020 كإجراء وقائي لحماية البنك من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض، حيث تم اقتطاع 58.5 مليون دينار كمخصصات خسائر ائتمانية متوقعة خلال النصف الأول من عام 2020. وقد أدت هذه الاجراءات المحافظة التي تبناها البنك الى النجاح في زيادة نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة لتتجاوز مستوى 100%.

واستمرت المجموعة خلال النصف الأول من العام 2020 في تحقيق نمو في اجمالي الدخل التشغيلي الذي ارتفع بنسبة 1.3% ليبلغ 182.2 مليون دينار على الرغم من انخفاض أسعار الفوائد عالميا وانخفاض الايرادات غير المرتبطة بالفوائد نتيجة الايقاف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء فيروس كورونا، مما يعكس نجاح البنك في تحقيق نمو في مصادر الدخل التشغيلية مع احكام السيطرة على المصاريف ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية للعمليات، حيث تحسنت نسبة الكفاءة التشغيلية لتبلغ 44.2% في نهاية النصف الأول من العام 2020.

وأدت جهود البنك المتواصلة في ادارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها الى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 2.4% لتصل الى 4.7 مليار دينار كما في 30 حزيران 2020.

وفي تعقيبه على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة البنك، السيد عبدالإله الخطيب، أن البنك تمكن من تحقيق نتائج مالية تشغيلية قوية قبل بدء تأثير تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها الإقتصاد. وأضاف السيد الخطيب أن البنك واصل أداءه القوي خلال النصف الأول من العام مثبتاً قدرته الكبيرة على التكيف والتعامل مع الظروف والمستجدات الصعبة في كافة مواقع تواجده، مبيناً بأنه سيكون لتفشي الوباء تداعيات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة على الإقتصاد العالمي بأكمله. وأعرب السيد الخطيب عن أمله في أن تتضافر الجهود الوطنية لتمكين الإقتصاد الأردني من عبور هذه الفترة الحرجة بنجاح.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، السيد عمار الصفدي، على مواصلة البنك سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها وادارة المخاطر بفعالية، حيث تم خلال النصف الأول من العام الحالي اقتطاع مخصصات اضافية لمحفظة التسهيلات مقابل الديون العاملة لمجموعة البنك كإجراء احترازي في ضوء صعوبة المرحلة والأوضاع الاقتصادية السلبية المتوقعة الناجمة عن تفشي وباء كورونا. وأضاف السيد الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.1 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.3% وبلغت نسبة السيولة 120% كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.