اصدرت المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا قرارًا لصالح وزراة النقل وهيئة تنظيم النقل البري بخصوص القضية التي رفعتها إحدى شركات النقل السياحي والتي طالبت باعتمادها كشركة تأجير حافلات مستندة إلى كتب وأوراق تتعلق بغايات الشركة والسجل التجاري والتي أضيفت بطريقة مخالفة للقانون في عهد مدير عام الهيئة وقتها صلاح اللوزي..المحكمة الإدارية حكمت القضية وقالت كلمتها الفصل واعتبرت أن شركة النقل السياحي لم تحصل على ترخيص قانوي لتصبح شركة لتأجير الحافلات...المحكمة بقراراها تفذت قاعدة ظهر الحق وزهق الباطل.