أخبار البلد - وصل إجمالي الإنفاق لنهاية نيسان الماضي إلى ما يربو على 2714 مليون دينار

ووفقا لنشرة مالية الحكومة العامة لشهر أيار المنصرم الصادرة عن وزارة المالية، فإن مقدار إجمالي الإنفاق خلال الأربعة شهور الأولى من العام الجاري يعتبر انخفاضا عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام 2019 والذي سجل وصوله إلى ما يزيد على 2871 مليون دينار

وبحسب النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية فإن انخفاض الإنفاق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي حوالي 157 مليون دينار مقارنة بما سجله في ذات الفترة من العام الماضي جاء نتيجة انخفاض مقدار النفقات الجارية بمقدار 53 مليون دينار، وكذلك انخفاض النفقات الرأسمالية بما مقداره 104.1 مليون دينار

وفي تعليقه على هذه النتاىج، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الأسبق الدكتور جواد العناني في تصريح خاص إلى «الرأي» أن التراجع في حجم النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية جاء نتيجة إغلاق الاقتصاد الذي حدث خلال الثلث الأول من العام الحالي ضمن إجراءات الحكومة لمنع انتشار فايروس الكورونا

وتوقع العناني أن تظهر النتائج المالية الحكومية في شهري أيار وحزيران من هذا العام الأثر المالي لقرار الحكومة حيال العلاوات والزيادات والعمل الإضافي في تحقيق مزيد من الإنخفاض بالنفقات الجارية عما سجلته في نهاية نيسان الفائت، مضيفا أن ذلك لا يمنع وجود عجز مالي في الموازنة أسهم قرار غلق الاقتصاد لمنع انتشار الكوفيد 19 خلال الثلث الاول من هذا العام في تفاقم مقداره

وفي هذا الشأن، فإن وزارة المالية بينت في نشرتها المالية أن حجم العجز المالي في الموازنة العامة بعد المنح وصل لنهاية نيسان الماضي إلى 694.9 مليون دينار وهو ما يعد ارتفاعا عما بلغه خلال الفترة ذاتها من العام 2019 الذي سجل فيها وصوله إلى 304.1 مليون دينار. فيما بلغ مقدار العجز في الموازنة العامة قبل المنح الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام إلى 800.6 مليون دينار مقارنة بحوالي 388.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الوزارة أن التراجع في الإيرادات المحلية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي نتيجة الإغلاق الذي حدث للاقتصاد خلال تلك الفترة لمنع انتشار فايروس الكورونا المستجد ساهم بارتفاع العجز المالي إلى هذه المستويات