اخبار البلد ـ أكد وزير العمل نضال البطاينة أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أصدر البلاغ رقم 8 بموجب أمر الدفاع رقم 6 وذلك لرواتب شهري تموز وآب.
وسمح البلاغ للقطاعات الأكثر تضررا الاتفاق مع العامل في المؤسسة أو عن بعد لتخفيض أجره الشهري بنسبة 20% لشهري تموز وآب.
فيما سمح بالاتفاق مع العاملين الذين لا يؤدون عملا بخصم 50% بدلا من 60% وبحد أدنى هو الحد الأدنى للأجور والبالغ 220 ديناراً.
أما القطاعات غير الأكثر تضررا لا يجوز الخصم على العامل فيها ويتلقى أجره الطبيعي، دون خصومات، سواء كان يعمل بمقر المؤسسة أو عن بعد.
ولفت وزير العمل إلى أن البلاغ جاء تماشيا مع فتح القطاعات التدريجي ووقف تدخل أمر الدفاع بالأجور في سوق العمل، اضافة الى مراجعته أمر الدفاع رقم 6.
واستقبلت وزارة العمل 42576 شكوى عمالية منذ آذار الماضي بحق 8585 منشأة، بعدد عاملين بلغ 315295، وتضمنت الشكاوى 5676 انهاء خدمات منهم 1653 تم انهاء خدماتهم بشكل قانوني، و3883 عامل وعاملة اعيدوا الى عملهم، و140 شكوى قيد المتابعة، وتم تحويل 248 شكوى للقضاء للنظر بها بموجب أمر الدفاع.
وبين البطاية أن عدد المنشآت الملتزمة بدفع الأجور بلغ 6523 منشأة، بعدد عاملين 303115 عاملا وعاملة.
وتم تنفيذ 1150 زيارة للمدارس الخاصة، وتسجيل 1350 شكوى على مدارس خاصة منها 1150 أجور و200 شكوى انهاء خدمات تمثل 2200 معلمة ومعلم، وتم اعادة 1350 معلم ومعلمة للعمل، فيما سجل شكاوى على 790 منشأة تأخرت بدفع الأجور بعدما كانت 5786 منشأة.
وقال البطاينة إن العقود محددة المدة التي تنتهي بتاريخ 1/7 وما بعد تجدد تلقائيا سواء لمدة العقد القديم، أو لحين انتهاء العمل بقانون الدفاع أيهما تنتهي بعد الأخرى، شريطة أن يكون العقد قد جدد لثلاثة مرات على الأقل.
وسمح البلاغ للقطاعات الأكثر تضررا الاتفاق مع العامل في المؤسسة أو عن بعد لتخفيض أجره الشهري بنسبة 20% لشهري تموز وآب.
فيما سمح بالاتفاق مع العاملين الذين لا يؤدون عملا بخصم 50% بدلا من 60% وبحد أدنى هو الحد الأدنى للأجور والبالغ 220 ديناراً.
أما القطاعات غير الأكثر تضررا لا يجوز الخصم على العامل فيها ويتلقى أجره الطبيعي، دون خصومات، سواء كان يعمل بمقر المؤسسة أو عن بعد.
ولفت وزير العمل إلى أن البلاغ جاء تماشيا مع فتح القطاعات التدريجي ووقف تدخل أمر الدفاع بالأجور في سوق العمل، اضافة الى مراجعته أمر الدفاع رقم 6.
واستقبلت وزارة العمل 42576 شكوى عمالية منذ آذار الماضي بحق 8585 منشأة، بعدد عاملين بلغ 315295، وتضمنت الشكاوى 5676 انهاء خدمات منهم 1653 تم انهاء خدماتهم بشكل قانوني، و3883 عامل وعاملة اعيدوا الى عملهم، و140 شكوى قيد المتابعة، وتم تحويل 248 شكوى للقضاء للنظر بها بموجب أمر الدفاع.
وبين البطاية أن عدد المنشآت الملتزمة بدفع الأجور بلغ 6523 منشأة، بعدد عاملين 303115 عاملا وعاملة.
وتم تنفيذ 1150 زيارة للمدارس الخاصة، وتسجيل 1350 شكوى على مدارس خاصة منها 1150 أجور و200 شكوى انهاء خدمات تمثل 2200 معلمة ومعلم، وتم اعادة 1350 معلم ومعلمة للعمل، فيما سجل شكاوى على 790 منشأة تأخرت بدفع الأجور بعدما كانت 5786 منشأة.
وقال البطاينة إن العقود محددة المدة التي تنتهي بتاريخ 1/7 وما بعد تجدد تلقائيا سواء لمدة العقد القديم، أو لحين انتهاء العمل بقانون الدفاع أيهما تنتهي بعد الأخرى، شريطة أن يكون العقد قد جدد لثلاثة مرات على الأقل.
