عمر شاهين -قال مصدر قانوني لأخبار البلد أن مدعي عام محكمة جنايات عمان محمود الصوراني لأقوال نقيب المحامين مازن رشيدات في القضية، التي رفعها احد المواطنين ينسب فيها الإساءة إلى المشاعر الدينية والتطاول على هيبة القضاء ، في البرنامج الذي عرضته قناة رؤيا.ونتج بعده غلط واسع حول بعض تصريحات النقيب ببعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها القاضي وقد لا تكون بالرسل. كتعبير مجازي حاول النقيب التعبير عنه.

وتواجد مع النقيب 170 محامي لدفاع عن نقيبهم، وكان في مقدمتهم معالي الدكتور كمال ناصر وزير التنمية  السياسية سابقا، ومعالي محمد فارس الطراونة والأستاذ احمد أبو عرقوب ، و الأستاذ سميح خريس، وجميع أعضاء مجلس النقابة باستثناء الأستاذين بسام فريحات ويحيى أبو عبود، المعروفين بتوجههما للحركة الإسلامية.

وأدلى رشيدات أقواله وهو جالس على الكرسي احتراما من القاضي للنقيب،  ونفى رشيدات  التهمة الموجهة إليه،  وأكد على أن مقام الرسول اجل وأعلى من أن يساء إليه.

وسيتخذ المدعي قراره بشان القضية في القريب العاجل بحال تحويلها إلى قاضي صلح أو إصدار القرار بمنع المحكمة.

وتوقع مصدر قانوني لأخبار البلد بان من الغالب أن قرار المدعي سيكون بمنع المحاكمة.

ولاحقا قام وزير العدل سليم الزعبي بمهاتفة،  النقيب شخصيا، للاطمئنان عليه، وللتأكيد على ان لا يسمح للمواطن برفع شكوى باسم القضاء ...ضد النقيب او غيره