سيحقق لجوء شركة الاسمنت الاردنية – لافارج الى الاعسار مالم تستطع تحقيقيه عبر سنوات طويلة من المفاوضات مع أهالي الفحيص.
يعرف قانون الاعسار رقم 21 لسنة 2018 الاعسار بانه:
"توقف المدين او عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام او عند تجاوزه اجمالي الالتزامات المترتبة عليه اجمالي قيمة أمواله"
وتقسم مراحل الاعسار الى مرحلتين اساسيتان هما:
- المرحلة التمهيدية ، وهي التي تبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الاعسار وتخصص هذه المرحلة لحصر ذمة الاعسار ودائني المدين وجمع المعلومات المتعلقة بأمواله وتبويبها وتحليلها للتوصل لأسباب الاعسار ومدى قابلية اعمال المعسر للاستمرار.
- المرحلة الثانية ، وهي مرحلة إعادة التنظيم وهي المرحلة التي يتم التوصل بها الى اتفاق المدين والدائنين الى خطة لإعادة تنظيم المعسر.
وتعين المحكمة وكيلاً للإعسار لقيادة المرحلة الثانية وباقي إجراءات الاعسار.
الإجراءات طويلة ومعقدة، الا انني سأوضح هنا ماذا ستجني لافارج من طلبها الاعسار.
يتيح الاعسار لشركة لافارج ما يلي:
1- الطلب من المحكمة وقف النشاط الاقتصادي للشركة كلياً او جزئياً بناءً على مبررات موضوعية وبعد الاستماع لأقوال المدين ( المدين هي لافارج ) ووكيل الاعسار وممثلي العاملين لدى المدين.
2- الحق في بيع الأموال التي تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي او الحصول على السيولة اللازمة لاستمراره.
3- بيع الأموال التي لا تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي للشركة بما لا يقل عن 90% من ثمن المثل الجاري في السوق.
4- يجوز بيع جزء من النشاط الاقتصادي في المرحلة التمهيدية.
ان لافارج تحتاج بالضبط الى القيام بالتصرفات الأربع المذكورة التي كانت تعيقها التحركات الشعبية في الفحيص احياناً وعدم رغبة الحكومة في الصدام بين الشركة والأهالي في أحيان أخرى.
انها نحتاج الى وقف نشاط مصنع الفحيص وبيع الأموال والموجودات التي تملكها فيه وهي ايضاً تحتاج الى بيع الأراضي والمباني والابقاء على جزء من عمل مصنع الرشادية في الطفيلة.
ان ذلك سوف يصدر بقرار من المحكمة المختصة استناداً الى المادة (19/هـ) من قانون الاعسار . وبذلك فإن أي اعتراض شعبي لن يكون محل صدام بين الشركة وبين الأهالي بل بين الأهالي والنظام القضائي، بينما تكون لافارج قد حققت كل خططها الرامية الى التخلص من كل الحمل الزائد من أموالها وموجوداتها وبموجب حكم قضائي في صادر باسم الملك.
الى جانب ذلك فان اشهار الاعسار سوف يتيح للشركة ما يلي:
1- وقف كل الدعاوى التي تقام ضدها ، ويكتفي بتسجيل المطالبة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
2- إحالة أي دعاوى تتجاوز قيتها 20% من اجمالي ديون المدين الى المحكمة التي تنظر الاعسار.
3- وقف إجراءات التنفيذ على أموال الشركة وتوقف إجراءات التنفيذ التي بدأت قبل اشهار الاعسار وتحويل التنفيذ الى مطالبة ضمن المطالبات المسجلة.
4- لا يجوز القاء الحجز على أموال الشركة ( المدين) .
5- وفي الحالات التي حددتها الفقرة (ج) من إعادة (22) من القانون فإن من قام بالتنفيذ على أموال لا يؤثر التنفيذ عليها على استمرار اعمال الشركة لتسليم تلك الأموال الى وكيل الاعسار.
6- يتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الاعسار.
7- الحق في انهاء العقد الجاري تنفيذه إذا كان يحقق ذلك مصلحة إجراءات الاعسار.
8- الحق في طلب فسخ عقد البيع الذي ابرم قبل الاعسار إذا لم تكن البضاعة قد تم تسليمها.
9- لكن الأهم هو ان من حق الشركة المعسرة ان تطلب انهاء عقود العمل او تعديلها وللمحكمة الاستماع الى رأي العمال وممثليهم.
ان إجراءات الاعسار طويلة ومعقدة، حيث يتم تصنيف الديون الى أنواع ومن ثم يتم تشكيل هيئة عامة من الدائنين ويتم بعد ذلك وضع خطة سداد للديون توافق عليها الهيئة العامة والمحكمة ويتم السير بها.
ما يهمنا من كل ذلك هو الجزء المتعلق بأهالي الفحيص.
ان الكورونا ليست مؤامرة، كما اعتقد، لكنها فرصة اتاحت لكل من يرغب بتسوية مالم يكن قادراً على تسويته بدونها، وهي جائحة عالمية تجعل من أي إجراءات مبرره لا بل قد تستجلب التعاطف ، مهما كانت تحمل من سوء النية.
لافارج التي اخذت مصنع الفحيص لحماً لا ترغب بأن ترميه عظماً، بل ترغب بفعل كل ما يلزم حتى تستفيد حتى من العظم . والاعسار سيحقق لها ذلك، سوف تتم تصفية حقوق العاملين بموجب قرار المحكمة التي تشرف على الاعسار وسوف تختفي كل التغطيات الطبية التي كانت ممنوحة كامتيازات لكل العاملين السابقين الذين افنوا حياتهم في العمل، كما افنى قبلهم اهاليهم وجدودهم ، وسوف تبيع أراضي الفحيص، سوف يتم وضع ديون التعويضات التي صدرت للأهالي من الضرر الذي لحق بهم من جراء غبار الاسمنت في سلَّة الاعسار الكبيرة بحيث لن يحصلوا الا على القليل ، لكن هذه المرة سيتم كل ذلك بما فيه بيع الاراضي بموجب قرار من المحكمة تحميه سمَّو القرارات القضائية وتنزهها عن الرغبات، وستكون القرارات اتخذت بموجب اختصاصات القضاء وصلاحيات لا بموجب اختصاص الجهات الادارية القابلة للطعن أو حتى بموجب اختصاص الهيئة العامة للشركة ، سوف تفعل لافارج كل ذلك وتدير ظهرها للفحيص وتغادرها ، وحين سترمى بالحجارة ستتهم كل من يفعل ذلك بـ "إهانة القضاء " .
