أخبار البلد - أصدر اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بيانا يعبر فيه عن قلقه شديد للجوء شركة الأسمنت الأردنية (لافارج) لتطبيق قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (5514) الصادر بتاريخ 16 / 5 / 2018.

وأشار الاتحاد في بيان له ،أن شركة لافارج سارعت للتعاطي مع قانون الإعسار قبل الموافقة لها بذلك من خلال وقف خدمات التامين الصحي للعاملين وعدم دفع التزاماتها لشركات التامين مما دفع بنقابة الصيادلة لعدم التعاطي مع التحاويل الطبية ( الإلكترونية أو الورقية ) الصادرة عن الشركة مما سيلحق ضرراً بالغاً بالعاملين بهذا الجانب ، كما أنها لم ترسل للبنوك رواتب العاملين".

وتاليا نص البيان ...

" يتابع اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بقلق شديد لجوء شركة الاسمنت الأردنية (لافارج ) لتطبيق قانون الإعسار رقم ( 21 ) لسنة 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم ( 5514 ) الصادر بتاريخ 16 / 5 / 2018 ، في محاولة منها للالتفاف على مطالب أهالي مدينة الفحيص للتعاطي مع ملف الأراضي المقام عليها مصانع الأسمنت ، لهذا فأننا نعبر عن قلقنا لهذا الموضوع من خلال إبداء الملاحظات التالية :

• لقد سارعت شركة لافارج للتعاطي مع قانون الإعسار قبل الموافقة لها بذلك من خلال وقف خدمات التأمين الصحي للعاملين وعدم دفع التزاماتها لشركات التأمين مما دفع بنقابة الصيادلة لعدم التعاطي مع التحاويل الطبية ( الإلكترونية أو الورقية ) الصادرة عن الشركة مما سيلحق ضرراً بالغاً بالعاملين بهذا الجانب ، كما أنها لم ترسل للبنوك رواتب العاملين .

• وفي حال تطبيق قانون الإعسار على الشركة سيجعل مصير ( 324 ) عامل على رأس عملهم الآن في الشركة في مهب الريح ، لأنه سيكون من حق الشركة إنهاء عقودهم أو تعديلها .

• من حقنا ومن حق كل أبناء شعبنا بعد هذا الإجراء المطالبة بفتح ملف الخصخصة كامل ومطالبة دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إعادة قراءة تقرير اللجنة الملكية لتقييم عمليات التخاصية والصادر في عام 2013 والتي كان رئيسها بإرادة ملكية والتوقف ملياً عند ما ورد في التقرير عن عملية خصخصة مصانع الاسمنت الأردنية .

• أننا نناشد نقابة المحامين الأردنيين وكل محامي الأردن الأحرار وكذلك قواه الحية لجعل طلب شركة لافارج فاتحة لإعادة النظر بموضوع بيع مقدرات الأردن من خلال ما تم تسمية عمليات الخصخصة ، ولتكن بداية لإعادة كل مقدرات الوطن التي بيعت تحت هذا العنوان لحض الوطن وخاصة أننا نعاني من أزمة اقتصادية مستفحلة قاربت المديونية فيها لتزيد عن ( 33 ) مليار دينار ، كما نناشدهم للوقوف بجانب العاملين الذين سوف يتضررون من خلال الموافقة على تطبيق قانون الإعسار على شركة لافارج .

• إن طلب شركة لافارج لتطبيق قانون الإعسار عليها سيكون مقدمة لتداعيات اقتصادية واجتماعية ستؤثر بشكل خطير على الأمن والسلم الاجتماعي الأردني لا يمكن التنبؤ بنتائجه ، وخاصة عند طلب استخدامه من بعض الشركات بعد جائحة كورونا .

• إن طلب شركة لافارج يؤكد ما سبق وطالبنا به وطالبت به معظم القوى الحية بضرورة إعادة النظر بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أوصلت البلاد لهذه الأزمة المستفحلة وضرورة تغير نهج هذه السياسات".