وقال وشاح مساء الإثنين : إنّ الرواتب مثلت من هذه القروض مبالغ قيمتها حوالي 156 مليون دينار، أيّ بنسبة 43 بالمئة منها.

وأشار إلى أنّ هذه المبالغ المستقرضة أسهمت بدفع الرواتب لحوالي 75 ألف موظف في الشركات المتضررة، ما ساعدها بالحفاظ على العاملين لديها.

وأشار إلى أن البنك المركزي تابع وتأكد من أنّ المبالغ ذهبت للرواتب ودخلت إلى حسابات الموظفين بهذه الشركات، وتابع ذلك من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكّد أنّ برنامج التمويل لهذه الشركات ميسر جداً، حيث يقوم "المركزي" بمنح القروض للبنوك دون فائدة، والتي بدورها تقوم بإعادة إقراضها للشركات أوالجهات المستهدفة بسعر فائدة لا يتجاوز 2 بالمئة ولأجل 42 شهراً وفترة سماح 12 شهراً.

وبيّن أنّ الشروط تعطي القطاعات المتأثرة بشكل أكبر فترة سماح لمدة أطول، بالإضافة إلى أن القروض كاملة مكفولة من الشركة الأردنية للقروض بنسبة 85 بالمئة.

وقال إنّ متوسط قيمة القروض التي قدمت بلغ 98 ألف دينار أردني وذهبت للشركات المتوسطة.