وفي حال نجحت هذه الخطة سوف يتم تخفيض الفاقد الكهربائي 2.7 % خلال العام الحالي.
وبينت الهيئة في تقريرها السنوي أن تخفيض الفاقد بنسبة 1 % يوفر 15 مليون دينار سنويا، إذ أن مقدار الوفر من الفاقد الكهربائي خلال الفترة ما بين 2015-2018 بلغ نحو 31 مليون دينار سنويا.
وتوزع هذا الوفر بقيمة 27 مليون دينار لدى شركة الكهرباء الأردنية، و1.8 مليون دينار لدى شركة كهرباء محافظة إربد و 2.2 مليون دينار لدى شركة توزيع الكهرباء.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم العام الماضي زيادة سقف الفاقد المعتمد لشركة كهرباء محافظة إربد إلى 10.04 % من 9.74 %
بعد ان تثبت للهيئة بأن الجهود المبذولة من قبل الشركة استحقت التحفيز وحسب الآلية المعتمدة من قبل الهيئة ويسقط حكما في حال لم تكن الجهود المبذولة من قبل الشركة في 2019 وفقا لآلية التحفيز المعتمدة.
أما بالنسبة لشركة توزيع الكهرباء فقد تم زيادة سقف الفاقد المعتمد للشركة إلى 11.32 % العام الماضي من
11.02 % في 2018 بعد ان ثبت للهيئة ايضا بأن الجهود المبذولة من قبل الشركة استحقت التحفيز وحسب الآلية المعتمدة من قبل الهيئة ويسقط حكما في حال لم تكن الجهود المبذولة من قبل الشركة في 2019 وفقا لآلية التحفيز المعتمدة.
يشار إلى أن الهيئة قالت فيه وقت سابق أن فاتورة الكهرباء الشهرية لا يضاف عليها أي شيء له علاقة بالفاقد، وأن نسبة الفاقد بلغت 12.8 % من مجمل الطاقة المشتراة جزء من ثمنه يغرم للشركة، وفقا لما تحدده الهيئة.
كما بينت الهيئة سابقا أن هناك خطة من شأنها تخفيض "الفاقد” بما نسبته 2 % خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحة أن الفاقد يُقسم إلى شق فني تم تخفيضه خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى ما نسبته 3 %، وآخر غير فني ويتمثل بالسرقات والتي يبلغ معدلها سنويا نحو 20 ألف حالة.
وكانت الهيئة قد انهت العام الماضي دراسة إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية ورفعتها إلى رئاسة الوزراء بانتظار اتخاذ قرار حكومي بشأنها غير انه لم يصد حتى الآن أي قرار بهذا الخصوص.
ويأتي القرار تنفيذا لتوجه الحكومة لإعداد دراسة شاملة لهيكلة التعرفة الكهربائية للتخلص من السلبيات والتشوهات الحالية في التعرفة، بحسب ما أكدته الحكومة سابقا، ووفقا لبدائل عدة تعكس الكلف الحالية للنظام الكهربائي؛ حيث أعلنت أنها تدرس إعادة النظر في التعرفة الكهربائية.
