وقال البنك، في بيان أن المشروع الجديد يمثل تمويلاّ إضافياّ لبرنامج دعم إصلاح التعليم (200 مليون دولار) الذي تمّت الموافقة عليه في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017.

ويهدف البرنامج إلى توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين تقييم الطلاب وظروف التعليم والتعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، "يؤكّد البنك الدولي التزامه بمساندة الأردن في مواجهة التأثيرات المتعددة لتفشي جائحة كورونا، بما في ذلك احتمال خسارة طلاب اليوم حوالي 0.6 عاماً من التعليم المعدّل حسب الجودة".

وأضاف: "حشد البنك الدولي موارد فنية ومالية لمساعدة الأردن على تعزيز استجابته للقطاع الصحي وتقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة التي فقدت مصدر دخلها. ويشكل هذا التمويل الإضافي المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري للسماح للأردن بتعزيز عملية التعلّم من خلال بناء نظام تعليمي أكثر عدالة ومرونة لفترة ما بعد فيروس كورونا".

ويدعم التمويل الإضافي هدف الحكومة الأردنية المتمثّل في تسجيل جميع الأطفال في سن الخامسة في المدارس بدءاً من العام الدراسي 2020-2021.

ويساند المشروع أيضاً تدخلات إضافية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا على وجه الخصوص لضمان استدامة ابتكارات التعلّم عن بعد التي تمّ تطبيقها نتيجة إغلاق المدارس ولضمان الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة التي من شأنها أن تتيح عودة آمنة إلى المدارس في العام الدراسي المقبل.

وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، قال: "حقّق الأردن تاريخياً تقدماً كبيراً في زيادة فرص الحصول على التعليم والمساواة بين الجنسين، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ركّزت الحكومة على تحسين جودة التعليم وتوسيع البنية التحتية التعليمية بشكل أكبر لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب بسبب أزمة اللجوء السوري، وذلك ضمن التزامها بعدم ترك أحد وراء الركب".

"في بداية جائحة فيروس كورونا، كثّفت الحكومة الأردنية جهودها لتعزيز التعلّم عن بعد وخلق بيئة صحية وآمنة للطلاب، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتحسين جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه على المدى الطويل. يأتي هذا التمويل الإضافي في الوقت المناسب لدعم جهود الحكومة في الاستجابة لفيروس كورونا وفي المرحلة اللاحقة"، بحسب الربضي.

واستجابت وزارة التربية والتعليم سريعا، مع تفشي جائحة فيروس كورونا وما نتج عن ذلك من إغلاق عام وإقفال المدارس، بالانتقال إلى التعليم عن بعد على المدى القصير مع التخطيط لإجراءات المدى المتوسط، كما تبيّنه خطة الوزارة للتعليم خلال الطوارئ 2020/2022. وتتماشى هذه الخطة تماماً مع الاتجاه الدولي بشأن الاستعداد لإعادة فتح المدارس بصورة آمنة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي ورئيسة فريق العمل، دينا أبو غيداء "إن التمويل الإضافي يعتمد أيضاً على ما تحقق من نتائج حتى الآن في إطار البرنامج الأساسي الذي يهدف إلى دعم الاستراتيجية الشاملة للتعليم 2018-2022 بالتنسيق مع العديد من شركاء التنمية الآخرين... وتشمل النتائج تقديم الدعم لتحسين جودة التعليم وإدارة النظام التعليمي في الأردن."

مشروع التمويل الإضافي البالغ 100 مليون دولار، يستقيد من تمويل جزئي بقيمة 18.6 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم تدشينه عام 2016 التمويل للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً. ومع هذا التمويل الإضافي يرتفع إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي للأردن إلى 3.7 مليار دولار.