تشير تصريحات وزير النقل المهندس خالد سيف الى اعترافه بان قطاع النقل كان اول المتضررين وسيكون اخر المتعافين ، ، وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي كان من متطلبات وضروريات مواجهة الجائحة وكبح انتشارها بشكل اوسع توقف الكثير من القطاعات عن العمل ومن بينها قطاع النقل .
الغريب والمنتقد في تصريحات الوزير سيف ان الوزارة لم تعد خطة تسهم في تعافي القطاع وتتضمن مجموعة من الاعفاءات من الغرامات والضرائب والرسوم وتقديم الدعم المالي لشركات النقل ، بل على العكس فقد تضمنت التصريحات الحديث عن تقديم خصم لمدة التعطل المفروضة لكل نمط تعطل نتيجة جائحة كورونا وذلك من قبل هيئة النقل البري، وفق نسبة التعطل وتقسيط الرسوم المستحقة على الشركات والأفراد لمدة (6) أشهر حتى نهاية العام، ومنح شهر اضافي لدفع رسوم الترخيص دون غرامات ، ما يعني ان الشركات امام خيار الدفع لا محالة مهما كانت ظروفها المالية والاقتصادية .
وفيما يخص قرار زيادة العمر التشغيلي لأنماط النقل الأكثر تضررا لمدة عام والذي يبدو انه لم يدرس بعناية واحكام وتروي ولم تستشعر الوزارة الفائدة منه وحجمها مقارنة بحجم الضرر الذي لحق بشركات النقل والتي تشغل الاف الاردنيين في كافة محافظات المملكة .
اما اشراك العاملين في قطاع النقل بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، فهذا القرار سيكبد شركات النقل المزيد من الكلف والمصاريف حيث ان الاشتراك ليس مجانياً ووضع الشركات المتضررة قد لا يسمح او يمكنها من دفع رسوم اشراك العاملين في الضمان الاجتماعي .
وحول إطلاق برنامج حماية لدفع 50% من رواتب العاملين في قطاع النقل من خلال المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وهنا نتساءل هل تملك الحكومة اموال الضمان الاجتماعي ان انها حقوق الشعب الاردني واموالهم ؟.
واخيراً اعلن الوزير عن تمكين العاملين في قطاع النقل من الحصول على سلفة مالية للحد من الأضرار ، ولا نعلم لماذا لم يفكر الوزير بتقديم دعم مالي ومادي للعاملين ولماذا تقديم سلفة قد لا يستطيع العامل سداد قيمتها فيما بعد وقد تزيد عدد المتعثرين مالياً ؟!
قطاع النقل اصبح قطاع منكوب ومضروب على رأسه ويعاني اسوء ازمة في تاريخه لم تقدم الحكومة له ولو قرشاً واحداً لدعمه بل هي عبارة عن اموال الضمان الاجتماعي والتي هي بالاصل اموال الشعب الاردني وما خروج الوزير بتصريحات وقرارات نظرية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا يوجد فيه اي حلول ، ومن هنا عليه مراجعة احتياجات ودراسة واقع قطاع النقل مع المختصين والابتعاد عن التصريحات غير المفيدة والمشجعة لقطاع يعد من اكبر القطاعات الاستثمارية في الاردن .
