وتبلغ متطلبات خطة الاستجابة للعام الحالي 2.249 مليار دولار، موّل منها حتى 15 حزيران / يونيو الحالي 200 مليون دولار، فيما بلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022.
للأعوام الثلاثة، حددت الحكومة حاجتها إلى 298 مليون دولار لدعم بند الخدمات العامة، فيما حددت حاجتها لـ 5.3 مليون دولار لقطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 45 مليون دولار لدعم بند تأمين المأوى، إضافة إلى 640 مليون دولار لبند الأمن الغذائي ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي.
وتبلغ حاجة الحكومة في تغطية بند سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي.
وقدّرت الحكومة أيضا حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة بنحو يزيد عن مليار دولار، فيما يبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.
ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 654 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، قال إن الأولوية القصوى للخطة الجديدة هي تأمين حماية والحفاظ على كرامة ورفاهية اللاجئين السوريين والأردنيين المتأثرين بالأزمة السورية، لافتا إلى أن نجاح الخطة يتوقف على التعاون المستمر مع المجتمع الدولي ودعمهم المستمر، بحسب الخطة.
وأضاف الربضي أن خطة 2020-2022، "تظهر إلتزام الأردن المستمر بمواصلة بناء إطار متكامل متعدد السنوات للاستجابة بأكبر قدر ممكن لتداعيان الأزمة السورية بطريقة شفافة ومستدامة، بما يتوافق مع الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين وخطة عام 2030، ومنسجمة مع مخرجات مؤتمرات بروكسل الأول والثاني والثالث".
"كون برنامج الاستجابة السريعة هو الخطة الوطنية الشاملة الوحيدة التي يقدم المجتمع الدولي من خلالها الدعم المالي للاستجابة للأزمة السورية، سنؤكد بشكل جماعي على الحفاظ على تضامننا مع اللاجئين السوريين والأردنيين الضعفاء من خلال تسريع الدعم لخطة الاستجابة الأردنية"، بحسب الربضي.
وفي عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار ، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.
