اخبار البلد - طارق خضراوي

اختلط على المواطنين خلال الايام الماضية الربط ما بين جريمتي التهرب الضريبي وغسيل الاموال وما علاقة كل من الجريمتين ببعضهما .

النائب الدكتور المحامي مصلح الطراونة قدم لـ"اخبار البلد" ايضاحاً حول ربط التهرب الضريبي وغسيل الاموال ببعضهما حيث قال ان المقصود بجريمة غسيل الاموال والتي تسمى بالاموال القذرة وهي الاموال المتحصلة من فعل غير مشروع والتي  يقوم صاحبها بضخها في اعمال تبدو مشروعة حتى بعد مرور فترة من الزمن ومع مرور عملية غسيل الاموال باكثر من مرحلة تصبح تبدو للناس كافة ان هذا الفعل هو نتيجة اعمال مشروعة .

وضرب النائب الطراونة مثالاً على غسيل الاموال تجارة السيارات تعتر عمل مشروع ولكن قد تكون الاموال التي استخدمت اصلاً في تجارة السيارات مصدرها غير مشروع وبعد فترة من الزمن وعند سؤال صاحب معرض السيارات من اين حصلت على هذه الاموال سيجيب بانه حصل عليها من تجارة السيارات ولكن اصل الاموال التي تعامل فيها غير مشروع .

واضاف النائب الطراونة بانه "من ضمن الاموال غير المشروع هي الاموال التي يتم اخفائها كمصادر دخل عن دائرة ضريبة الدخل"  وبالتالي هذه الاموال لا يمكن ايداعها في البنوك "على سبيل المثال" ، لان البنك يسأل عن مصدر الاموال والتي لن يستطيع صاحب هذه الاموال البوح بمصدرها لكونه حصل عليها بطرق غير مشروعة ولذلك يلجئ الى الاحتفاظ بهذه الاموال بشكل نقدي ثم يقوم بضخها في اكثر من نشاط مشروع حتى يقوم بغسلها ولذلك يقوم بعض تجار التجزئة في الدول التي فيها الضرائب عالية مثل امريكا واستراليا بالبيع النقدي وعدم ادخال مبيعاتهم الى النظام المحاسبي المربوط بالنظام المحاسبي لضريبة الدخل ، لغايات التهرب الضريبي ولذلك يحاول المتهرب ضريبياً التعاون مع اشخاص اخرين حتى يقومون بغسلها وضخها بنشاطات مشروعة ثم بعد ذلك تعود اليهم هذه الاموال بصور اخرى .

واكد الدكتور الطراونة ان الاردن من اوائل الدول العربية التي نظمت مسائل غسيل الاموال ولدينا ضبط واضح لعمليات غسيل الاموال والاردن ليست من الملاذات الامنة للاموال القذرة وبعد صدور قانون مكافحة غسيل الاموال وجود الرقابة الصارمة للبنك المركزي على كافة الايداعات الخارجية التي تأتي من خارج الاردن اصبح الاردن من الدول التي يصعب غسل الاموال داخلها .

وقال الطراونة ان التهرب الضريبي من الجرائم التي تقود الى غسيل الاموال وتهريبها الى خارج الاردن حيث يقوم المتهرب ضريبياً بتهريب امواله للخارج لغايات التهرب من دفع الضريبة المستحقة عليه لخزينة الدولة ، مشيراً الى ان الاردن يمتلك وحدة مكافحة غسيل اموال قوية جداً ولها قانون واضح وصارم .

ولفت الطراونة انه ومن خلال خبرته كمحامي فان جريمة غسيل الاموال غالباً ما تكون ارتكبت خارج الاردن ويراد التغطية على مصادر هذه الاموال داخل الاردن وهذا صعب جداً نظراً للرقابة الصارمة التي تنفذها اجهزة الرقابة في الاردن وهذا ليس جديد حيث تم في العام 2011 التشدد وتعديل القوانين بحيث اصبحت ذات قوة في مكافحة غسيل الاموال .

ويرى الدكتور الطراونة ان الاردن يتحلى بسمعة طيبة لدى كافة اجهزة الرقابة الدولية من حيث مكافحة غسيل الاموال .