تسلّمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية امس الاول طلبات الاستفادة من برامج مساندة الشركات الصناعية المحلية من تداعيات الأزمة الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا كتمويل سريع لمساعدتها جراء انكماش النشاط الاقتصادي الذي أحدثه انتشار فيروس كورونا (COVID-19) ، وذلك بإنتهاء الفترة التي حدّدتها المؤسسة والتي انتهت يوم الأحد السابع من الشهر الحالي .
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، الدكتور بشّار الزعبي أن المؤسسة قد تسلّمت ما مجموعه 148 طلباً للاستفادة من البرنامجين الأمر الذي يؤكد اهتمام الشركات الصناعية المحلية بالبرامج التي تطرحها المؤسسة للذين تأثروا تأثُّرا مباشرا بالوباء، وزيادة الطلب الخارجي على منتجات القطاعات الصناعية خلال فترة الوباء.وبيّن الزعبي أنه كان من الواجب اختصار الوقت اللازم لتعافي الإقتصاد الوطني، وهذه الحزمة ستقدم الدعم على وجه السرعة للمنشآت الصناعية من أجل تخفيف الآثار المالية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا في ظل توجّهات الحكومة الأردنية لتقديم استجابة سريعة ومرنة وفقا لاحتياجات الشركات التي ظهرت خلال الوقت الراهن.
وأضاف الزعبي أنه تم استقبال 92 طلب استفادة من البرنامج الأول والذي سيقوم بتقديم خدمتين إما مساعدة ودعم الشركات الصناعية المحلية بعملية الترويج والبيع الالكتروني من خلال الأسواق الافتراضية والمتاجر الالكترونية ، أو أتمتة بعض أنشطة وعمليات الشركات لتمكينها من العمل «عن بعد» ، حيث سيكون لدى الشركات المحلية حرية اختيار خدمة واحدة من هاتين الخدمتين.
ويقدم البرنامج منحاَ مالية غير مستردة على اسس تنافسية تستهدف 40 شركة صناعية من مختلف محافظات المملكة ، وتصل قيمة المنحة المالية لكل شركة سبعة الآف دينار وبنسبة 70%، حيث تبلغ الموازنة الإجمالية لهذا البرنامج 280 ألف دينار.
ويهدف البرنامج الأول الى تسهيل تسجيل منتجات الشركات المحلية في المتاجر الإلكترونية وبالتالي توسيع قاعدة العملاء بالإضافة إلى تنفيذ عملية البيع الإلكتروني محليا ودولياً لتعزيز المنتجات الوطنية.وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني، أشار الدكتور الزعبي أنه تم استقبال 56 طلب استفادة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية العاملة في القطاع الصناعي والقادرة على تصنيع اللوازم والمعدات الطبية وملابس السلامة العامة والمنتجات الغذائية المتخصّصة لمكافحة فايروس كورونا لغايات التصدير والقادرة على تعديل خطوط إنتاجها وشراء الماكنات اللازمة لتصنيع هذه المنتجات، حيث سيتم إعطاء الأولوية للشركات التي تتوفر لديها الجاهزية العالية لتصدير هذه المنتجات خلال فترة تنفيذ المشروع.
وبيّن الدكتور الزعبي أنه سيتم تقديم الدعم على شكل منح بسقف 40 ألف دينار لكل شركة، وسيستهدف البرنامج عشرة مشاريع صناعية وبنسبة تمويل 70% من إجمالي كلفة المشروع، حيث تبلغ الموازنة الإجمالية لهذا البرنامج 400 ألف دينار ، وسيسهم هذا البرنامج إلى تعزيز الصادرات الوطنية من المنتجات المحلية التي يزيد عليها الطلب خارجيا في الوقت الحالي.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، الدكتور بشّار الزعبي أن المؤسسة قد تسلّمت ما مجموعه 148 طلباً للاستفادة من البرنامجين الأمر الذي يؤكد اهتمام الشركات الصناعية المحلية بالبرامج التي تطرحها المؤسسة للذين تأثروا تأثُّرا مباشرا بالوباء، وزيادة الطلب الخارجي على منتجات القطاعات الصناعية خلال فترة الوباء.وبيّن الزعبي أنه كان من الواجب اختصار الوقت اللازم لتعافي الإقتصاد الوطني، وهذه الحزمة ستقدم الدعم على وجه السرعة للمنشآت الصناعية من أجل تخفيف الآثار المالية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا في ظل توجّهات الحكومة الأردنية لتقديم استجابة سريعة ومرنة وفقا لاحتياجات الشركات التي ظهرت خلال الوقت الراهن.
وأضاف الزعبي أنه تم استقبال 92 طلب استفادة من البرنامج الأول والذي سيقوم بتقديم خدمتين إما مساعدة ودعم الشركات الصناعية المحلية بعملية الترويج والبيع الالكتروني من خلال الأسواق الافتراضية والمتاجر الالكترونية ، أو أتمتة بعض أنشطة وعمليات الشركات لتمكينها من العمل «عن بعد» ، حيث سيكون لدى الشركات المحلية حرية اختيار خدمة واحدة من هاتين الخدمتين.
ويقدم البرنامج منحاَ مالية غير مستردة على اسس تنافسية تستهدف 40 شركة صناعية من مختلف محافظات المملكة ، وتصل قيمة المنحة المالية لكل شركة سبعة الآف دينار وبنسبة 70%، حيث تبلغ الموازنة الإجمالية لهذا البرنامج 280 ألف دينار.
ويهدف البرنامج الأول الى تسهيل تسجيل منتجات الشركات المحلية في المتاجر الإلكترونية وبالتالي توسيع قاعدة العملاء بالإضافة إلى تنفيذ عملية البيع الإلكتروني محليا ودولياً لتعزيز المنتجات الوطنية.وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني، أشار الدكتور الزعبي أنه تم استقبال 56 طلب استفادة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية العاملة في القطاع الصناعي والقادرة على تصنيع اللوازم والمعدات الطبية وملابس السلامة العامة والمنتجات الغذائية المتخصّصة لمكافحة فايروس كورونا لغايات التصدير والقادرة على تعديل خطوط إنتاجها وشراء الماكنات اللازمة لتصنيع هذه المنتجات، حيث سيتم إعطاء الأولوية للشركات التي تتوفر لديها الجاهزية العالية لتصدير هذه المنتجات خلال فترة تنفيذ المشروع.
وبيّن الدكتور الزعبي أنه سيتم تقديم الدعم على شكل منح بسقف 40 ألف دينار لكل شركة، وسيستهدف البرنامج عشرة مشاريع صناعية وبنسبة تمويل 70% من إجمالي كلفة المشروع، حيث تبلغ الموازنة الإجمالية لهذا البرنامج 400 ألف دينار ، وسيسهم هذا البرنامج إلى تعزيز الصادرات الوطنية من المنتجات المحلية التي يزيد عليها الطلب خارجيا في الوقت الحالي.
