وبحسب بيانات للبنك الدولي، فإن تمويل المشروع الجديد بعنوان "تمويل إضافي: برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن"، لا يزال قيد الدراسة في مرحلة التشريع، ومتوقع تقييمه في 8 حزيران الحالي، والموافقة عليه من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في 30 حزيران الحالي.

وتشير البيانات أيضا إلى أن البنك الدولي سيلتزم بتقديم 81.4 مليون دولار إضافية للمشروع، فيما ستقدّم الحكومة 122 مليون دولار، و18.6 مليون دولار من مانحين دوليين غير محددين.

الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن تانيا ماير، كانت قد أعلنت في لقاء حواري نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني، أنّ هنالك مشروعا لدعم التعليم الإلكتروني في الأردن بقيمة 100 مليون دولار.

مشروع "برنامج مساندة إصلاح التعليم في الأردن"، وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في 15 كانون أول 2017، ومن المتوقع إقفاله ماليا في 31 أيار 2023.

وبحسب البنك الدولي، فإن المشروع يسهم في توسيع نطاق الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم التلاميذ، وظروف التدريس والتعلُّم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين، وتطوير الأنظمة التعليمية.

التمويل الإضافي سيخصص 49.8 مليون دولار لبند الدخول للتعليم وجودته، و113.4 مليون دولار لتهيئة ظروف التعليم والتدريب، و51.7 مليون دولار لتقييم الطلبة، و7.1 مليون دولار لتقوية النظام التعليمي.

المشروع الأساسي موّل 114 مليون دولار لبند الدخول للتعليم وجودته، و113 مليون دولار لتهيئة ظروف التعليم والتدريب، و98 مليون دولار لتقييم الطلبة، و375 مليون دولار لتقوية النظام التعليمي.

وتوقع البنك أن يبلغ عدد المستفيدين من المشروع نحو 700 ألف تلميذ أردني ولاجئ سوري، وأن يسهم في توفير التدريب لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة عبر أنحاء الأردن كافة.

"برنامج مساندة إصلاح التعليم يساند عدة محاور رئيسية، هي: توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين جودته، وتحسين ظروف التدريس والتعلُّم، وإصلاح نظام تقييم التلاميذ، وإصدار الشهادات، وتعزيز إدارة النظام التعليمي"، بحسب البنك الدولي.

وأوضح تقرير أصدره البنك في كانون الأول 2019، أن البرنامج نجح حتى تاريخه في توسيع فرص الحصول على تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة عبر زيادة عدد الأطفال المسجلين في المرحلة الثانية من الروضة الخاصة والعامة من 80 ألفا، إلى 104 آلاف طفل.

إجمالي التزامات مجموعة البنك الدولي لمساندة الأردن، الذي انضم إلى مجموعة البنك الدولي في 29 آب 1952، وصل إلى 2.98 مليار دولار منتصف العام الماضي، منها 287.1 مليون دولار بتمويل من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسر، الذي يدعم بلدانا متوسطة الدخل تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.