وأشارت الوثيقة التي صدرت مطلع شهر حزيران/ يونيو الحالي، إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي، بلغ نحو 2.060 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 92 مليون دولار، و96 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، فيما لم تموّل حتى تاريخ هذه الوثيقة بند دعم الخزينة، وبند "مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية"، الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.

وتصدّر الاتحاد الأوروبي قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 56 مليون دولار، وألمانيا 49 ملايين دولار، ونحو 34 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل، وغيرها من دول مانحة.

ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 654 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

القيمة العليا من تمويل الخطة تركزت في دعم الخدمات المحلية والبلدية بنحو 54 مليون دولار، الحماية الاجتماعية بنحو 38 مليون دولار، ثم قطاع التعليم بنحو 30 مليون دولار، ثم الصحة بنحو 23 مليون دولار، ثم بند التمكين الاقتصادي (الأمن الغذائي) بنحو 15 مليون دولار، و12 مليون دولار لدعم بند المياه والصرف الصحي، ثم بند التمكين الاقتصادي (المعيشة) بنحو 9.8 مليون دولار، و3.6 ملايين دولار لبند (المأوى)، فيما لم يتم تمويل قطاعات (العدالة، الطاقة، البيئة، النقل).

وقدّر الأردن حاجته العام الحالي في خطة الاستجابة للأزمة السورية إلى 711 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، و235 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و932 مليون دولار لبند دعم الخزينة، و370 مليون دولار لبند "مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية".

وفي عام 2019، بلغ حجمتمويلخطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.