آراء المعلقون لـ أخبار البلد تباينت حول ضرورة إصدار أمر دفاع يخص هذه الفئة، إذ أكد قسم أن أوامر الدفاع السابقة حددت العلاقة بين الطرفين، والمحاكم هي المعنية بباق التفاصيل.
وقال النائب مصطفى ياغي، إن إصدار أمر دفاع لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين كان لازمًا منذ بداية الأزمة، حيث إن الأمور كانت تتوجه لطريقي يصطدم فيه الطرفان.
وأوضح ياغي لـ أخبار البلد أنه منذ بداية فترة حظر التجول والتعطل خرج مطالباً بإصدار أمر دفاع يحدد ويتنظيم العلاقة بين لماكلين والمستأجرين.
فيما قال النائب صالح العرموطي إن العلاقة بين "المالك والمستأجر" هي علاقة عقدية.
"وللمستأجر الحق بعدم دفع ايجاره إذا كانت فترة التعطل قد طالته بنسبة 100%، بينما المستفيد من العقار بشكل كامل أو جزئي في فترة الحظر يشملة الدفع"، بحسب العرموطي.
و قال لـ أخبار البلد، إن قانون الدفاع وأومره قد حدد ونظمت الأمور بين الطرفين، والمسألة من وجهة نظره لا تحتاج إلى إصدار أمر دفاع جديد يعديد تنظيم العلاقة.
وتابع "المحاكم يطبق بها القانون المدني وقانون المستأجرين وأعتقد أنه لا داعي للخوض في التفاصيل".
وبدوره، رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق قال إن الغرفة همن أوائل المطالبين بإصدر أمر دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ملعدم وقوع انھیار للقطاع التجاري.
وأوضح لــ أخبار البلد، أن أمر الدفاع الذي يعبره الحاج توفيق واجب الصدور يجب أن يصاغ من لجان مختصة تتفق قبيل سير الحكومة بخطواته التشريعية.
ويرى عضو غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أن العلاقة بين الطرفين المذكورين لن تكون مستقرة، لذلك كان يجب صدور أمر دفاع يحددها وينظمها.
وأوضح حمادة أن هناك بعض المالكين يتمتعون بروح الوطنية، فقد سامحو عديدًا من المستأجرين بمستحقات الإيجار في القطاع التجاري الخدمي، لانهم يعملون بالعقود اليومية وليست السنوية.
ولفت إلى أنه ما كان يجب التركيز عليه هو تحديد وتنظيم العلاقة بين الطرفين، وعدم ترك الملف على حاله.
