أوضح ديوان الخدمة المدنية آلية تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة لعودة موظفي القطاع العام إلى العمل وكيفية تحديد كل مرحلة وفقاً للدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكومية.
وقال رئيس الديوان سامح الناصر، لـ(بترا)، اليوم الأربعاء، إن مرتكزات العودة إلى العمل لموظفي القطاع العام في مراحلها الثلاث، جاءت واضحة في الدليل الارشادي، إذ تقوم كل دائرة بإعداد وتنفيذ خطة عودة تتناسب مع طبيعة عملها وخدماتها واحتياجاتها التشغيلية ووفقا للدليل. وأوضح الناصر، أن كل دائرة تشكل لجنة من كبار موظفيها لتحديد نسب الموظفين الذين ستشملهم كل مرحلة، بالاستناد لمنهجية علمية مدروسة ومنظمة، تحدد أولويات كل مرحلة حسب طبيعة الخدمات، وإثر انقطاعها على الأنشطة الاقتصادية والمجتمع، وضمن التوصيات، بحيث تهدف هذه العودة المنظمة إلى استدامة المكتسبات التي حققتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين وضبط العدوى. وكانت المرحلة الأولى، قد شملت وفقاً للدليل الإرشادي، الموظفين الذين يقومون بالمهام والخدمات التي تعتبر أولوية بالنسبة للدائرة إلى جانب الوظائف المساندة لها.
وبين الديوان، أن المرحلة الثانية بدأت بالتوسع تدريجيا سواء على مستوى الدائرة الداخلي أو الجغرافي، وهذا ينطبق أيضا على المرحلة الثالثة، وفقا لأولويات خدمات كل دائرة وطبيعة نشاطاتها والنسب التي يحددها الوزير المعني فيها، والقرارات الحكومية المتعلقة بمستجدات الوضع الوبائي، وإدارة أزمة الجائجة، وإعادة تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع مراعاة مرونة هذه الخطط.
وحول تعامل الدليل الإرشادي مع عودة الموظفين المقيمين في المحافظات إلى العمل، أوضح الديوان، أنه عمم على الدوائر الحكومية الإجراءات التي يجب اتباعها عند بدء عودة الموظفين للدوام، إذ تكون خطة العودة للعمل شاملة مركز الدائرة وفروعها في المحافظات إن وجدت، وتعطى الأولوية عند اختيار الموظفين الذين سيلتحقون بعملهم في المرحلتين الأولى والثانية للموظفين الذين يقع مركز عملهم في المحافظات التي يقطنون فيها.
وبين الديوان، أنه في حال اضطرت الدائرة لشمول المرحلتين الأولى والثانية بالموظفين المقيمين في غير المحافظات التي يعملون بها، فيجب أن يكون ذلك بالحد الأدنى ويقتصر على الوظائف القيادية والاشرافية، ويتم الطلب منهم الدوام في فروع ومكاتب الدائرة في المحافظات التي يقطنون فيها ان وجدت، وخلافا لذلك يتم تكليفهم بالعمل عن بُعد.
وأكد الديوان أنه تم استثناء الموظفين المقيمين في مناطق العزل من العودة للعمل، انسجاما مع التعليمات التي أعلنتها الحكومة بخصوص التنقل بين المحافظات، وبما يراه المرجع المختص وبحسب مقتضيات مصلحة العمل. من جانبه، قام معهد الادارة العامة بتنفيذ ورشات تدريبية عن بُعد لوحدات الموارد البشرية في الجهاز الحكومي على آلية وضع خارطة العودة إلى العمل.
