وبين المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف بأن الالتزام بالسير بمشاريع الشراكة بين القطاعين خلال هذا العام مسألة ذات أهمية نظراً لضيق الحيز المالي للحكومة والحاجة لتنفيذ مشاريع رأسمالية تحفز النمو الاقتصادي في ظل التداعيات الاقتصادية لازمة كورونا. وأضاف سيف بأن الظروف باتت مواتية للوصول إلى شراكة حقيقية وفعالة خصوصاً في ظل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين بداية العام وتحديد مجموعة من مشاريع الشراكة ذات القيمة المضافة، موضحاً أن المنتدى قد قام في وقت سابق بإداء رأيه واستمزاج رأي أعضائه حول القانون وتواصل مع أصحاب العلاقة لإيصال رسالة المنتدى وتوصياته فيما يخص هذا القانون.

من جهته قال محمود الخشمان رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء ان الحكومة مستمرة في مشاريع الشراكة وبأن الشراكة في هذا الوقت باتت أهم من أي وقت سبق لتحفيز الاقتصاد، حيث ستعمل الوحدة على إقرار مشروع شراكة كل ربع عام مضيفاً بأن الحكومة ستطرح مشاريع بقيمة 345 مليون دينار سيبدأ تنفيذها مطلع العام 2021.

وكشف الخشمان عن توقيع الوحدة لاتفاقية لتطوير أعمال الوحدة مع منظمة التمويل الدولية بهدف رفد الوحدة بالخبرات القانونية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة، كما كشف عن أن الوحدة سوف تقوم بتوقيع اتفاقية بقيمة 5 ملايين يورو مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.

وأضاف الخشمان بأن الوحدة ستطرح هذا العام ثلاثة مشاريع رئيسية للشراكة، حيث بدأت نشاطاتها هذا العام بتخصيص 18 مليون دينار لتطوير البنى التحتية لمطار ماركا بهدف نقله للمعايير العالمية لتحضيره كمشروع للشراكة مع القطاع الخاص حيث ستعمل الحكومة على تنفيذه مع مجموعة المطار الدولي، وبين الخشمان أن مطار ماركا يعتبر مشروعاً مهماً جداً حيث سيكون كمطار رديف لمطار الملكة علياء، بالإضافة لجعله مطاراً منخفض التكاليف لجذب السياح.

اما بالنسبة للمشروع الثاني بين الخشمان بان الحكومة تعمل على طرح مشروع تطوير جسر الملك الحسين، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً يزيد من الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الاقتصادين الأردني والفلسطيني حيث سيشمل على مدن صناعية وخدمات لوجستية متقدمة.

كما بين الخشمان بأن الوحدة تعمل على طرح مشروع لبناء وتطوير 600 مدرسة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وهو المشروع الثالث لهذا العام، وسيبدأ بتنفيذ 15 مدرسة حيث ستتعاقد الحكومة مع القطاع الخاص لبناء هذه المدارس وادارتها من دون التدخل بالعملية التعليمية.

وقال الخشمان بأن الوحدة تحضر لطرح مشروع لتطوير مسلخ عمّان لجعله منشأة صحية تضمن جودة كافة منتجات اللحوم في الأردن. وأضاف بأن العام القادم سيشهد طرح مشروع لتطوير ميناء العقبة لإضافة 12 رصيفاً جديداً بالإضافة لتطوير رصيف مخصص للنفط والسوائل الأخرى.

كما بين الخشمان بأن الوحدة تعمل مع وزارة النقل على اعداد دراسات مشروع سكة الحديد الوطنية الذي سيكون بكلفة تقدر بنحو 2 مليار دينار، حيث ستربط سكة الحديد هذه ميناء العقبة مع الماضونة، ويعد المشروع بحسب الخشمان نقلة نوعية لقطاع النقل اللوجستي في المملكة، مبيناً بأن هذا المشروع سينفذ من خلال الصندوق السعودي الأردني للاستثمار والذي هو شراكة بين الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ومجموعة من البنوك الأردنية.

هذا وكشف الخشمان أيضاً عن أن الوحدة تعمل على اعداد دراسات مشروع ناقل المياه الوطني والذي يعد مشروعاً موازياً لمشروع الديسي، حيث سيضمن هذه المشروع تعزيز الأمن المائي للمملكة وخصوصاً لمحافظة العاصمة ومحافظات الشمال.

وأضاف الخشمان بأن هذه المشاريع تحظى باهتمام المستثمرين الأجانب وكبريات البنوك الدولية للعمل في هذه المشاريع مثل البنك الاسيوي لتمويل مشاريع البنى التحتية وبنك جولدمان ساكس وكريديت سويس وستناندرد تشارترد وغيرها. كما بين بأن هنالك العديد من الموارد الدولية المالية المتوفرة لهذه المشاريع، إذ كشف عن تخصيص المملكة المتحدة لمبالغ بقيمة 2 مليار جنية إسترليني لتمويل مشروع ناقل المياه الوطني ومشروع سكة الحديد الوطنية.

وأكد الخشمان بأن الوحدة تعتمد على مبادئ الشفافية والوضوح مع في تنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص ومع الرأي العام الأردني بهدف إنجاح هذه المشاريع بالإضافة لمبدأ التوزيع العادل للمخاطر بين أطراف الشراكة. وأعلن الخشمان بأن الوحدة سوف تعلن عن معلومات 47 مشروع قادم على موقع الوحدة في وقت قريب.

هذا وقام أعضاء المنتدى بالنقاش مع المهندس الخشمان حول أبرز المشاريع الهامة والسبل الأمثل لتنفيذها بما يضمن مصلحة القطاعين العام والخاص خلال الفترة القادمة.