وأكدت الوزارة في بيان لها مساء الثلاثاء أن هذه الدفعة تمثل كافة المستحقات المالية للمقاولين لدى الوزارة المستوفية لشروط ومراحل الصرف، حيث كانت الوزارة قد سددت قبل أقل من شهر مطالبات مماثلة بلغت قيمتها نحو10مليون دينار.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش إن الوزارة حرصت خلال الشهرين الماضيين على صرف مستحقات المقاولين أولاً بأول بهدف ضخ السيولة اللازمة في هذا القطاع كواحدة من الخطوات التحفيزية الهادفة إلى الحد من آثار أزمة كورونا على مختلف القطاعات الإقتصادية.

وتوقع العموش أن تسهم هذه الخطوة في تحريك قطاع الانشاءات والقطاعات المرتبطة به والحفاظ على الوظائف التي يوفرها القطاع، مشيراً إلى أنه بعد هذه الدفعة لا يوجد اية متأخرات مالية لأي مقاول سواء كان لمكاتب الإشراف أو المقاولين أو لمشاريع اللامركزية.