وأوضح الشيخ حسن عبر برنامج "الأحد الاقتصادي"، أن الشركات قدمت طلبات للحصول على حوالي 400 مليون دينار، والاستفادة من البرنامج الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة.

"البرنامج يشمل الشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 200 موظف أو يقل حجم مبيعاتها عن 5 ملايين دينار"، وفق الشيخ حسن الذي ذكر أن الأمر يأتي "لقناعة البنك المركزي أن هذه الشركات الأكثر تضررا من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد".

وتمنح الأموال من البنك المركزي إلى البنوك بفائدة 0% وبضمان بنسبة 85% من قبل الشركة الأردنية لضمان البنوك، وفي حال تعثر العميل فإن الشركة تعوض البنك المانح للقرض، وفق نائب المحافظ.

"البرنامج يخدم شريحة كبيرة ويعكس ذلك حجم الإقبال "الكبير" على البرنامج".

لكن الشيخ حسن أوضح أن البرنامج لا يعالج جميع مشاكل الشركات الاقتصادية، إذ إن بعض الشركات تواجه بعض التحديات.

وبشأن الفائدة المترتبة على العميل من قبل البنوك المانحة للقروض، ذكر نائب المحافظ أن سقف الفائدة على القرض 2% من قبل البنوك والأقساط موزعة على 42 شهر، وبفترة سماح من 6 أشهر حتى 12 شهر، ولا يمكن تغيير سعر الفائدة طوال مدة القرض.

رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع تحدث عن شروط "تعجيزية" تطلبها البنوك من العملاء الراغبين بالاستفادة من قروض البرنامج، وطالب بتخفيف شروط الحصول على التمويل الميسر.

وقال الطباع "يهمنا دفع مستحقات العاملين لدى الشركات".