وأوضح البنك، في تقرير جديد أصدره تحت اسم "التقييم المحدّث للأثر الاقتصادي المحتمل لكوفيد-19"، أن الخسائر الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن تتراوح من 1.7 تريليون دولار في ظل الإغلاق القصير لمدة ثلاثة أشهر، إلى 2.5 تريليون دولار في حالة الإغلاق الطويل لمدة ستة أشهر.

وستمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حوالي 30 في المائة من الانخفاض العام في الناتج العالمي.

ويُحدِّث التقرير الجديد النتائج التي تم تقديمها في تقرير آفاق التنمية الآسيوية 2020 الصادر في أبريل الماضي، والذي قدّر التكلفة العالمية لكوفيد-19 بما يترواح من تريليونين إلى 4.1 تريليون دولار.

وسارعت الحكومات في جميع أنحاء العالم للاستجابة لآثار الوباء، ونفذت تدابير مثل زيادة الإنفاق على قطاع الصحة، والدعم المباشر لتغطية الخسائر في الدخل والإيرادات.

وقال التقرير إن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات التي تركز على هذه الإجراءات يمكن أن تخفف من تأثير كوفيد-19 الاقتصادي بما يتراوح من 30 إلى 40 في المائة، مضيفا أن هذا يمكن أن يقلل الخسائر الاقتصادية العالمية بسبب الوباء بما يتراوح من 4.1 تريليون إلى 5.4 تريليون دولار.

ويغطي التقرير 96 اقتصادا متأثرا بالوباء، مع أكثر من 4 ملايين إصابة بكوفيد-19.

وبالإضافة إلى الصدمات التي ستتعرض لها قطاعات السياحة والاستهلاك والاستثمار والتجارة والروابط الإنتاجية التي رصدها تقرير آفاق التنمية الآسيوية 2020، تضمن التقرير الجديد مشاكل أخرى متمثلة في زيادة تكاليف التجارة التي تؤثر على التنقل والسياحة والصناعات الأخرى، واضطرابات العرض التي تؤثر سلبا على الإنتاج والاستثمار.

وقال ياسويوكي ساوادا كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، في بيان: "يقدم هذا التحليل الجديد صورة واسعة للتأثير الاقتصادي الكبير المحتمل لكوفيد -19".

وأضاف: "كما أنه يسلط الضوء على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه السياسة للمساعدة في التخفيف من الضرر الذي يلحق بالاقتصادات. ويمكن لهذه النتائج أن تزود الحكومات بدليل سياسات ذات صلة أثناء قيامها بوضع وتنفيذ تدابير لاحتواء الوباء، وتقليل آثاره على اقتصاداتها وأفرادها".

وتوقع البنك أن تبلغ الخسائر الآسيوية 1.7 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، أما خسائر الصين وحدها ستتراوح بين 1.1 تريليون و1.6 تريليون دولار.

أما خسائر قطاع النقل الجوي بحسب البنك فستتراوح ما بين 1.7 تريليون و 2.6 تريليون دولار، وسيتسبب الفيروس بخسارة ما بين 158 مليون شخص و242 مليونا وظائفهم.