وقالت الوكالة في تقريرها، ان انخفاض أسعار النفط وانخفاض الواردات غير النفطية سيعوضان جزئياً انخفاض عائدات السياحة، ومن المتوقع أن تظل احتياطيات البنك المركزي عند 4ر7 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية.
واشارت الى إن تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية يعكس الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا على الأردن، متوقعة اتساع عجز الميزانية العامة الحكومية للأردن إلى نحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020وزيادة معدل البطالة على الأرجح فوق 2 بالمئة في نفس العام.
وبينت الوكالة في تقريرها على ان تحفظاتها بشان الاقتصاد الاردني تنبع من الآثار الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية التي تسببت بها أزمة كورونا على الاقتصاد. بالرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي في عام 2021 بعد انقضاء هذه الازمة متوقعة نموا للناتج المحلي الاجمال بواقع 5 بالمئة، بسبب استمرار توفير الدعم المالي للاردن من الدول الحليفة والمؤسسات الدولية لمساعدة اقتصاده على مواجهة الازمة والتخفيف من آثارها.
كما أشار التقرير إلى قدرة الاردن على الحصول على التمويل الخارجي بأسعار ميسرة على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية، وذلك بسبب علاقاته القوية مع الدول المانحة والمنظمات الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي. كما أشاد التقرير بقدرة الاردن على الحصول على التمويل المحلي بسبب حجم وسيولة القطاع المصرفي.
ويذكر ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد ذكرت في تقرير صدر حديثا إن وجهة نظرها الائتمانية للأردن والتي تقف عند B1 مع نظرة مستقرة.
