وسيكون على البنوك قبول تخفيضات في قيمة حيازاتها من السندات الدولية الحكومية والسندات بالعملة المحلية، وكذلك خسائر لانكشافها على المصرف المركزي بموجب خطة الحكومة، التي تدعو إلى إعادة هيكلة وإعادة رسملة القطاع المالي في البلاد.

وتعكف جمعية مصارف لبنان على وضع خطة إنقاذ مالي ستحافظ على بعض رؤوس أموال البنوك، بدلا من شطبها كما تقترح الحكومة.

وحتى الأزمة، كانت البنوك اللبنانية تساعد في تمويل الحكومة من خلال اجتذاب ودائع إلى القطاع المالي من اللبنانيين في الخارج، وهو ما أدى إلى نمو ضخم للقطاع.

وللمساعدة على إعادة فتح الاقتصاد من جديد، تتصور خطة الحكومة إصدار خمسة تراخيص لمصارف تجارية جديدة، بشرط وجود رأسمال لا يقل عن 200 مليون دولار، وأن يكون 50 بالمئة منها أموال جديدة.

ودفعت الأزمة الاقتصادية والضبابية البنوك اللبنانية، التي تكابد أزمة سيولة طاحنة، إلى فرض قيود صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج، حيث سمح مصرف لبنان المركزي بسحب الودائع التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دولار بالليرة اللبنانية، لكن بسعر "السوق" بدلا من السعر الرسمي للعملة المربوط بالدولار.