قال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن ان البنوك ستخفض نسبة الفائدة بمعدل 1.5 بالمئة خلال شهر ايار القادم.
وقال الشيخ حسن في ندوة حوارية عن بعد نظمتها غرفة صناعة الاردن وجمعية شرق عمان الصناعية شارك فيها مدير عام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، ان البنك المركزي سيدرس رفع سقف القرض المخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الى اكثر من 500 مليون دينار في حال تم انتهاء المبلغ المخصص
وتحدث الشيخ حسن عن اجراءات البنك المركزي لضخ السيولة وتوفيرها في الاسواق، اضافة الى اجراءات البنك المركزي في دعم الصناعة الوطنية في ظل ازمة كورونا وما رافقها من شح السيولة، وتأجيل التزامات الشركات المتعثرة وتأجيل الاقساط واعادة جدولتها
بدوره استعرض الجعفري الاجراءات التي اتبعتها الشركة الاردنة لضمان القروض والشروط التي وضعتها للشركات التي ستسفيد من هذه القروض وكلفة ضمان القروض من 1.5 بالمئة الى 0.75 بالمئة للتسهيل على الشركات
وبين الجعفري ان البنوك ستمنح القروض للشركات بسقف فائدة يصل الى 2 بالمئة
ودعا صناعيون في الندوة الحوارية البنك المركزي الى متابعة التزام بعض البنوك بسقف الفائدة على القروض المحدد من قبل البنك المركزي، اضافة الى حث البنوك على على الترويج لبرنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
واكد الصناعيون على اهمية تسريع البنوك لإجراءاتها ووضع سقف زمني لرد البنك على طلب العميل بحيث لا يتجاوز اسبوع عمل، وضرورة ايجاد حلول للشيكات الراجعة للقطاع الصناعي وتسويتها
ودعا الصناعيون الى إعادة تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتستطيع الاستفادة من برنامج التمويل وتوسيع مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشمل الشركات التي تزيد مبيعاتها عن 5 مليون وعدد موظفيها يزيد عن 200 موظف
وطالب صناعيون برفع سلفة القطاع الصناعي من 3 مليون دينار الى 5 مليون دينار، داعين الى تجميد احتساب الفائدة المدينة على القروض خلال فترة الاغلاق، وتخفيض الفائدة باثر رجعي للتخفيف على القطاع الصناعي في ظل ازمة كورونا وما يشهده العالم من اغلاقات وتراجع في وتيرة النمو الاقتصادي
وشدد الصناعيون ان الحاجة اصبحت ملحة لتقديم المزيد من التسهيلا للقطاع الصناعي باعتباره صمام امان للوطن في ظل الازمة التي يعيشها العالم
وثمن الصناعيون جهود البنك المركزي والشركة الاردنية لضمان القروض والاجراءات التي تم الاعلان عنها للتخفيف من وطأة الازمة وتوفير السيولة لدى القطاع الصناعي لتمويل احتياجاته من المواد الخام والماكينات وتمويل راس المال العامل والرواتب
وينظر الصناعيون الى هذه الاجراءات على انها بداية برنامج وطني لدعم استمرارية القطاع الصناعي وديمومة عمله في ظل هذه الظروف الصعبة ويامل الصناعيون التوسع في هذه الاجراءات التيسيرية في منح القروض والضماات لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الصناعي.
وقال الشيخ حسن في ندوة حوارية عن بعد نظمتها غرفة صناعة الاردن وجمعية شرق عمان الصناعية شارك فيها مدير عام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، ان البنك المركزي سيدرس رفع سقف القرض المخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الى اكثر من 500 مليون دينار في حال تم انتهاء المبلغ المخصص
وتحدث الشيخ حسن عن اجراءات البنك المركزي لضخ السيولة وتوفيرها في الاسواق، اضافة الى اجراءات البنك المركزي في دعم الصناعة الوطنية في ظل ازمة كورونا وما رافقها من شح السيولة، وتأجيل التزامات الشركات المتعثرة وتأجيل الاقساط واعادة جدولتها
بدوره استعرض الجعفري الاجراءات التي اتبعتها الشركة الاردنة لضمان القروض والشروط التي وضعتها للشركات التي ستسفيد من هذه القروض وكلفة ضمان القروض من 1.5 بالمئة الى 0.75 بالمئة للتسهيل على الشركات
وبين الجعفري ان البنوك ستمنح القروض للشركات بسقف فائدة يصل الى 2 بالمئة
ودعا صناعيون في الندوة الحوارية البنك المركزي الى متابعة التزام بعض البنوك بسقف الفائدة على القروض المحدد من قبل البنك المركزي، اضافة الى حث البنوك على على الترويج لبرنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
واكد الصناعيون على اهمية تسريع البنوك لإجراءاتها ووضع سقف زمني لرد البنك على طلب العميل بحيث لا يتجاوز اسبوع عمل، وضرورة ايجاد حلول للشيكات الراجعة للقطاع الصناعي وتسويتها
ودعا الصناعيون الى إعادة تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتستطيع الاستفادة من برنامج التمويل وتوسيع مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشمل الشركات التي تزيد مبيعاتها عن 5 مليون وعدد موظفيها يزيد عن 200 موظف
وطالب صناعيون برفع سلفة القطاع الصناعي من 3 مليون دينار الى 5 مليون دينار، داعين الى تجميد احتساب الفائدة المدينة على القروض خلال فترة الاغلاق، وتخفيض الفائدة باثر رجعي للتخفيف على القطاع الصناعي في ظل ازمة كورونا وما يشهده العالم من اغلاقات وتراجع في وتيرة النمو الاقتصادي
وشدد الصناعيون ان الحاجة اصبحت ملحة لتقديم المزيد من التسهيلا للقطاع الصناعي باعتباره صمام امان للوطن في ظل الازمة التي يعيشها العالم
وثمن الصناعيون جهود البنك المركزي والشركة الاردنية لضمان القروض والاجراءات التي تم الاعلان عنها للتخفيف من وطأة الازمة وتوفير السيولة لدى القطاع الصناعي لتمويل احتياجاته من المواد الخام والماكينات وتمويل راس المال العامل والرواتب
وينظر الصناعيون الى هذه الاجراءات على انها بداية برنامج وطني لدعم استمرارية القطاع الصناعي وديمومة عمله في ظل هذه الظروف الصعبة ويامل الصناعيون التوسع في هذه الاجراءات التيسيرية في منح القروض والضماات لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الصناعي.
