أخبار البلد - خاص

لا تزال اقتراحات دولة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي تثير الرعب بين أوساط أصحاب الودائع الخاصة والبنوك،والتي تتعلق باقتراحه في احدى المقابلات الصحفية ، بأنه لا مانع من إصدار أمر دفاع يقضي باقتطاع من الحسابات البنكية التي تزيد عن ١٠٠ ألف دينار، بنسبة ٢ بالمئة، شريطة أن لا يكون هناك اقتطاعات للشخص أو المؤسسة، وتحويلها إلى سندات حكومية تنفق على تحرير الأسواق، ومن ثم إعادة تلك الأموال إلى أصحابها بعد ١٠ سنوات بفائدة مرضية.

الجميع يؤكد بأن الهم الأكبر في هذه المرحلة هو الخروج من أزمة وباء كورونا بخير وسلامة تعم على الجميع ،وأن نبقى الإنجاز الذي تقدمنا به على الكثير من الدول في منع تفشي فيروس كورونا ، إلا أن هنالك بعض الاقتراحات والتي لربما مجرد رأي لا أكثر من ذلك ، إلا أن صداها لا يزال يصدح بين الأوساط، وشكلت الرعب والخوف عند الجميع خاصة وأن دولة سمير الرفاعي قريب من صناع القرار ،وهو عين في مجلس الأعيان.

رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي تحدث بكل شفافية ووضع حلول بنوايا طيبة من أجل مواجهة أزمة كورونا، ولكن تبعيات هذه الأحاديث سببت رعبا كبيرا لدى المودعين ، والذي من الممكن أن يؤثر على النظام المصرفي والثقة التي اكتسبها من المواطن بسبب سريته في التعامل ، وحمايته لأموال المودعين لديه.

البنك المركزي قدم الكثير من الحلول والدعم لكافة مختلف الشرائح والشركات في ظل الظروف الصعبة دون النظر أو الاقتراح أو الحديث عن المسّ للدوادئع المصرفية ، فهي في أيادي أمينة وتنمو وتزدهر باستمرار، وبالتالي ليس كل ما يقال صحيحا فهو كان مجرد رأي لا أكثر إلا أنه أثار الرعب قليلا ولا أكثر من ذلك، إلا أن المطالبات بضرورة التأكيد وتوجيه البنك المركزي لطمأنة الجميع ، والعمل على التعميم بعدم نشر أو الحديث باقتراحات ليس لها علاقة بالصحة حتى لا تثير الرعب بين المواطنين.