قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الوزارة عملت على تأمين السيولة اللازمة لتغطية مستحقات مالية للقطاع الخاص ليتم صرفها خلال شهر نيسان الحالي وايار القادم ، حيث بلغت قيمة هذه المستحقات (150) مليون دينار ، ويأتي هذا الاجراء بحسب وزير المالية لكي يتسنى للقطاع الخاص الاستمرار في عملية الانتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الاردني.

وزير المالية اكد ان ضخ هذه السيولة وتوفيرها للمواطنين وللقطاع الخاص في الوقت الحالي وفي ظل التداعيات الاقتصادية التي اوجدتها جائحة "كورونا" انما يؤشر على شكل من اشكال الاستجابة لمواجهة تداعيات الازمة ، كما ويؤشر في جانب مقابل على ايجابية الاجراءات الاقتصادية وقوة ومنعة الاقتصاد الاردني ، وينسجم مع النهج الذي يستهدف تحفيز الاقتصاد ، الذي انتهجته الحكومة منذ مطلع العام الحالي.

وزير المالية اضاف ، ان هذه الخطوة تأكيد لألتزام سابق ، ان الحكومة سوف توفي بكافة التزامتها ، وايضاً خطوة في الاتجاه الصحيح لعدم ايجاد متأخرات مالية والتزامات جديدة ، والعمل على معالجة المتأخرات المالية السابقة والتي تشكل آثار سلبية على الخزينة .

وبما يتعلق بأبرز القطاعات التي تم تسديد مستحقات مالية لها ، تم تحويل (15) مليون دينار لحساب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذا الشهر ، والتي ستعمل على استكمال الاجراءات اللازمة وتحويلها الى حسابات المكلفين (افراد وشركات) الذين يستحق لهم رديات ضريبية وفق اسس تم الاعلان عنها.

كما تم تخصيص (10) مليون دينار لحساب وزارة الاشغال ليتم صرفها للمقاولين ، بالاضافة الى (10) مليون لصالح مستشفيات وزارة الصحة ، و(10) مليون دينار اخرى لصالح شركات ومستودعات الادوية ، و(10) مليون دينار بدل مشتقات نفطية ، وما قيمته (5) مليون دينار لحساب مستشفى الجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك المؤسس ، وبالاضافة الى ذلك سيتم تخصيص مبالغ اضافية لدفع باقي المستحقات في شهر ايار القادم .

وكانت وزارة المالية قد سددت التزامات مالية ومتأخرات سابقة للقطاع الخاص بلغت (350) مليون دينار ، في الاسبوع الاخير من العام الماضي والاسبوع الاول من العام الحالي ، وبهذا تبلغ مجموع المبالغ والتي تم ضخها في الاقتصاد الاردني بشكل مباشر على شكل مستحقات للقطاع الخاص والمواطنين ، منذ مطلع العام 2020م ما يقارب نصف مليار دينار .