وبذلك، فإن نسبة الارتفاع في إجمالي الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي كانت 1 %.
أما على المستوى الشهري فقد زادت قيمة ودائع البنوك في شهر شباط (فبراير) 337.2 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه إذ كانت تبلغ نحو 35.34 مليار دينار.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص في نهاية شباط (فبراير) الماضي، نحو 33.17 مليار دينار مقارنة مع 32.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 1.3 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.9 % من إجمالي الودائع ، أما ودائع القطاع العام فقد زادت إلى 2.5 مليار دينار خلال أول شهرين مقارنة مع 2.57 مليار دينار في نهاية العام الماضي محققة تراجعا نسبته 2.9 %، فيما شكلت ما نسبته 7 % من إجمالي الودائع.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5.5 %، وفقا للمبلغ.
