سمح البنك المركزي الاردني للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين ضمن برنامجه لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية والبالغ قيمته 1.2 مليار حتى نهاية العام الحالي 2020، علما بأن هذا البرنامج يشمل 10 قطاعات اقتصادية (وهي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية والقطاع التصديري).

كما طلب البنك المركزي من البنوك تزويده بالجداول الجديدة لتسديد أقساط القروض/ التمويلات لتتمكن من إعادة جدولة الأقساط كما قرر البنك المركزي منح وزن مخاطر (صفر) لأغراض احتساب نسبة كفاية من رأس المال، وذلك للقروض/التمويلات الجديدة التي ستمنح ضمن البرنامج أعلاه حتى نهاية عام 2020، على أن يتم تزويد البنك المركزي دوريا بكشف تفصيلي بمبلغ هذه القروض/ التمويلات مرفق بنماذج احتساب نسب كفاية رأس المال.

ويأتي هذا الاجراء استكمالا لخطوات أخرى اتخذها البنك المركزي والتي سبق وأعلن عنها، ومن ضمنها السماح للبنوك بتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة بانتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد لنهاية العام الحالي 2020، وبحيث لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وأن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، وألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك، بالإضافة الى السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.

كما سمح للبنوك بتأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير، ليصار الى العمل في هذه الاجراءات حتى نهاية العام الحالي 2020.

وبالعودة الى القطاعات ال 10 التي يمولها البنك المركزي بهدف تحفيز الاقتصاد فقد سبق وأن تم تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية من خلال تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 1.00% بدلا من 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة و0.5 % بدلا من 1.0% للمشاريع في باقي المحافظات، وبأنه على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من 1/4/2020.

والى جانب تلك الاجراءات فقد قام البنك المركزي بزيادة الآجال المتاحة للسلف ولكافة القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات، من ضمنها سنتين فترة سماح لمن يرغب، و رفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 مليون دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 مليون دينار، و شمول القطاع التصديري ضمن البرنامج.

وتأتي هذه الإجراءات لمجابهة تداعيات أزمة كورونا على النشاط الاقتصادي والتخفيف على الافراد والشركات في هذه الظروف.