ما تزال الخسائر الحكومية بفعل تداعيات جائحة كورونا تتفاقم جراء توقف الإيرادات المحلية مقابل الانفاق الحكومي المتواصل منذ أول إجراء حكومي اتخذ لمكافحة الوباء منتصف الشهر الفائت

وحسب تقديرات الحكومة في موازنها لعام 2020، فإن مجموع الايرادات المحلية المقدرة من ضرائب وجمارك وعقار وغيرها يبلغ 7754 مليون دينار ما يعني ان خسارة الحكومة من هذه الايرادات مع توقف اعمالها طوال شهر قد تصل إلى 650 مليون دينار بشكل مباشر حتى الان هذا فضلا عن خسارات غير مباشرة تتمثل باعباء اضافية للمكافحة منها الانفاق المتزايد على الصحة وتحمل اجور الحجر الصحي والفحوصات المخبرية وغيرها من النفقات

الحكومة الأن امام معضلة حقيقية ما بين الانفاق الضروري والمتزايد لكبح جماح انتشار المرض المستجد وصرف رواتب ومستحقات موظفي الدولة من جهة أخرى ما يجعل الحكومة أمام سبيل وحيد وهو الاقتراض وتأخير مستحقات خارجية ومحلية لتصريف الأمور

الخسائر المباشرة المقدرة باقل من مليار دولار بقليل تشمل فقط فترة توقف الأعمال والحظر خلال شهر بمعنى ان الرقم سيتضاعف اذا ظل الأمر على ما هو عليه لشهر آخر ولا أحد يستطيع ان يتوقع الفترة التي يمكن أن تنتهي بها هذه الحالة والامر مرهون بالسيطرة على الفيروس وخلو المملكة كليا من الاصابات

وتقديرات الخسائر المتفاقمة التي حسبت وفقا لما جاء بموازنة الدولة هذه تنحصر فقط في إطار خسائر حكومية مباشرة وهو جزء من خسائر الدولة ككل بشتى القطاعات فلا أحد حتى الان يستطيع ان يحصر الخسارة الكلية الباهظة وهي بالتأكيد بالمليارات وسط توقف الانشطة والقطاعات كافة من شركات كبرى وصغرى واعمال فردية بمعنى ان عجلة الاقتصاد بشكل عام متوقفة الى حين انقشاع الغمة التي فرضت علينا وعلى العالم ككل