قدرت نقابة الألبسة والاقمشة والاحذية خسائر القطاع جراء فترة الاغلاق التي بدأت منذ صدور أمر الدفاع الأول بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠ وحتى الآن بحوالي ٣٠ مليون دينار أردني توزعت على النحو التالي:
١• رواتب الموظفين العاملين في القطاع والذي يتجاوز عددهم ٥٢ الف موظف والتي تقدر ب ١٨ مليون دينار.
٢• ايجارات المحلات والتي عددها تقريبا ١٠،٨٠٠ محل خلال الشهر الذي تم تعطل فيه بحوالي ٨ مليون دينار.
٣• كلف تشغيلية متفرقة بين رخص المهن واقتطاعات ضمان اجتماعي ورسوم وضرائب أخرى مفروضة على القطاع تقدر ب ٦ مليون دينار وبذلك يتجاوز مجموع الخسائر ال ٣٠ مليون دينار أردني.
وقالت النقابة ان التجار انهوا استعداداتهم قبل الأزمة للموسم الصيفي القادم وموسم رمضان حيث استوردوا بضائع قيمتها ٨٥ مليون دينار للموسم الحالي وهي الآن موجودة لدى مستودعات التاجر ومحلاته، وبالتالي هذه بضائع موسمية تحتاج للبيع في الوقت الحالي في بداية الموسم الصيفي وموسم رمضان مما يشكل تحدي كبير على التجار بسبب توقف عمليات البيع وشح السيولة الواضح نتيجة اغلاق محلاتهم مما يهدد العديد من العاملين في القطاع نتيجة توقف البيع.
وأخيرا، طالبت النقابة الحكومة بالتدخل الفوري والسريع لاصدار قرارات جريئة لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار بسبب الخسائر التي لحقت به جراء فترة التعطل بدعم هذا القطاع واعطاءه أولوية قصوى في المرحلة الحالية من خلال دعمه بسيولة نقدية للقيام بواجباته تجاه الموظفين العاملين في هذا القطاع وتسديد الكلف التشغيلية المطلوبة منه والسماح لهذا القطاع بتقسيط الرسوم الجمركية المطلوبة منه على البضائع المستوردة وتخفيض ضريبة المبيعات المقدرة على هذا القطاع ، وإصدار أمر دفاع خاص بوقف استيفاء ايجارات المحلات لمدة ٣ شهور كحد أدنى حتى يستطيع هذا القطاع الاستمرار دون انهيار.
