أخبار البلد - أحمد الضامن
لا يزال لغاية هذه اللحظة العديد من أصحاب المصانع غير قادرين بالوصول إلى مصانعهم ، وذلك بسبب التصاريح الإلكترونية ، وعدم ضبط العملية بالشكل الصحيح من قبل الجهات المختصة، فهنالك تصاريح مُنحت لقطاعات غير مهمة وتصاريح لم تُمنح لقطاعات مهمة ورئيسية ، إلى جانب استنثاء مصانع من التصاريح والتأخير في اصدارها لأسباب مجهولة وغير معلومة تحدث في الأروقة.
شكاوى كثيرة وصلت لـ "أخبار البلد" عن آلية التصاريح التي تمنح لأشخاص وتفضيل أشخاص عن غيرهم دون أدنى حق أو مسؤولية، فهنالك مصانع تعمل في المواد الأساسية وتشغيلها مهم لرفد الاقتصاد الوطني، إلا أنه على ما يبدو الخلافات أو لا نعرف ما الذي يدور حتى لا نتهم أحد ، إلا أن التأخير في اكمال معاملة البعض في قضية التصاريح أصبح مقلق ومثير للكثير من الأسئلة والاستفسارات والتي تحتاج لوقفة جادة من قبل الجهات المسؤولة ووزارة الصناعة والتجارة وعدم إفلات الحبل وضياع حقوق أصحاب المصانع.
مطالبات كثيرة بضرورة تسھیل إجراءات منح تصاریح المرور للعاملین في المصانع وشركات التوزیع من أجل تأمین احتیاجات السوق المحلیة من مختلف السلع الأساسیة والغذائية ، فالصعوبة لا تزال متواجدة وتأخير في منح التصاریح للقطاعات المستثناة من قرار حظر التجول الذي اقرتها الحكومة متفاقم ، مما سبب ارباكا للعاملین بالقطاع.
التبريرات والتصريحات التي خرجت لغاية الآن أكد العديد بأنها غير مجدية وتفتقر للمنطق، فالعديد من الصناعيين أشاروا بأن هنالك عدم مساواة في إعطاء التصاريح وخير دليل الاستقالات التي قدمن من أعضاء غرفة صناعة عمان نبيل اسماعيل وعدنان غيث وما حملت في طياتها الكثير من القضايا الهامة... والوزير الدكتور طارق الحموري خرج علينا بتصريحات صحفية ، مؤكدا بقيام الوزارة بإحالة مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة.. فالشكر له على هذه المتابعة الحثيثة ،ولكن ذلك لا يكفي وليس باب المقصد، بل الأهم التدخل في موضوع إصدار التصريحات وعملها وعدم ترك الأمور للغير، فهنالك شكاوى كثيرة طالت من أصحاب المصانع، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، وبالتالي لا بد من تحريك عجلة الانتاج للعمل بالشكل الصحيح وأن يتم تنظيم منح التصاريح بعدالة وشفافية مطلقة.
والجميع يؤكد في هذا الموقف الصعب والأزمة التي تتعرض لها المملكة ،بأن يتم وضع الخلافات إلى جنب، لإن الوقت الحالي يحتاج إلى وقفة قوية من الجميع والعمل على حل كافة المعيقات والمشاكل التي يتعرض لها أصحاب المصانع وأبناء القطاع، دون تفضيل أو عدم مساواة، وعدم حرمان الصناعيين في نفس القطاعات المستثناة من الحظر من حقهم في الحصول على التصاريح.
