تحت عنوان «أمة في خطر»، أطلق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبدالمحسن المرزوق سلسلة تغريدات تناول فيها ما وصفه بالحقائق الصادمة حول أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة، وخص المرزوق حديثه «لمن يعتقدون أن النموذج الاقتصادي للكويت يتعين أن يقتصر على بيع النفط وصرف الرواتب».

وذكر المرزوق، أن إيرادات الكويت المتوقعة من النفط انخفضت من 13 مليار دينار إلى نحو 3.8 مليار دينار، مشيراً إلى أن إجمالي رواتب القطاع الحكومي تبلغ 12 مليار دينار، والدعومات 4 مليارات دينار، إضافة إلى المصاريف الأخرى، والتي تبلغ نحو 6.5 مليار دينار.



وأضاف المرزوق: «إن العجز السنوي المتوقع نتيجة لأسعار النفط الحالية سيكون في حدود 17 مليار دينار أو55 مليار دولار»، لافتاً إلى أنه في حال استمرار الاوضاع على ماهي عليه -مع افتراض زيادة أعباء التوظيف بعد استنزال أعداد التقاعد-، وحسب تقديرات البنك الدولي فإن عدد الوظائف المطلوبة 100 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة، موضحاً أن التكلفة التقديرية لتلك الزيادة بافتراض توظيف 95 ألف شخصاً، ستكون بنحو 3 مليارات دينار إضافية.



وأكد المرزوق أن العجز -بإفتراض ثبات كل عناصر الصرف الأخرى-، سيتزايد إلى 20 مليار دينار أو 64 مليار دولار، وحجم العجز التراكمي خلال فترة الخمس سنوات القادمة، سيكون بحدود 92 مليار دينار أو 300 مليار دولار».



وتابع: «وأخذاً بالاعتبار اثر الهبوط الحاد على الاستثمارات الخارجية، والتي تم تقديرها قبل الأزمة بحوالي 550 مليار دولار، والتي لو افترضنا أنها هبطت بنحو30%، فإنها تُقدر بحوالي 380 مليار دولار، نكون بذلك، قد استنفدنا منها 300 مليار دولار أو أتينا على معظمها».



وأشار المرزوق إلى أنه في السنة السادسة، تكون الدولة استنفتت احتياطياتها بالكامل.



وأردف: «الدولة في هذه الحالة ستعجز عن دفع الرواتب بالسنة السابعة، نواجه خيارات أحلاها سيكون مر جداً» - على حد تعبيره-.



وفي الختام، توجه المرزوق بسؤال: ماهي الحلول؟، وأجاب قائلاً: «بالتأكيد موجودة، ولكن مع الأسف الشديد، نضع رؤوسنا جميعاً كشعب وحكومة في الرمال، وليس في الوقت متسع، اللهم فاشهد!».