تعهدت وزارة العمل باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق جميع الجهات من القطاع الخاص التي قامت بإنهاء خدمات 1281عاملا وموظفا لديها نهاية آذار الماضي

وقال مدير التفتيش المركزي في الوزارة هيثم النجداوي إنه تمت مخاطبة جميع الجهات التي قامت بفصل العمال، مؤكدا انه سيتخذ بحقهم الاجراءات القانونية

وبين أن الوزارة تلقت شكوى من عمال في القطاع الخاص تم انهاء خدماتهم شهر آذار الماضي، منذ قرار مجلس الوزراء بتعطيل الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص أسبوعين، معتبرا موظفي القطاعين العام والخاص بإجازة رسمية مدفوعة الأجر ولا تخصم من رصيد الاجازات السنوية لهم

واوضح النجداوي ان غرفة العمليات والسيطرة في وزارة العمل تعاملت مع اكثر من 5 آلاف شكوى واستفسار لغاية نهاية شهر اذار الماضي، منها 2038 شكوى شملت فصل عاملين أو عدم احتساب أسبوعي العطلة الرسمية، أو إجبار العاملين على العمل في ظل الحظر، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم

واطلقت وزارة العمل في 20 من آذار الماضي، خدمة إلكترونية للإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات والمنشآت، بخصوص القرارات الحكومية بهذه المرحلة وتعليمات الوزارة في قطاع العمل، لاتاحة المجال للعاملين في القطاع الخاص للابلاغ بشكل الكتروني عن أي تجاوزات أو مخالفات تقع عليهم في ظل الوضع الراهن.