قرر البنك المركزي استحداث برنامج تمويلي خاص بحجم 500 مليون دينار، موجه للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك لمساعدتهم في الاستمرار في أعمالهم والمحافظة على العاملين لديهم
وأوضح المركزي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه سيقوم بإقراض هذا المبلغ إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بسعر فائدة قدره 25ر0 بالمئة، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه للفئات المستهدفة، لافتا إلى أن هذه القروض ستكون مكفولة بنسبة 85 بالمئة من الشركة الأردنية لضمان القروض
وقال المركزي، في بيانه، إن هذا البرنامج جاء إضافة للنوافذ التمويلية المقدمة من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية القائمة الحالية والتي يبلغ سقفها 2ر1 مليار دينار، وضمن الجهود الوطنية العامة لاحتواء التبعات السلبية لفيروس كورونا
وبين أن هناك برنامجا إضافيا قائما يديره البنك المركزي وتنفذه البنوك التجارية والإسلامية مقدم من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 450 مليون دولار
واشترط البنك المركزي في البرنامج الجديد ألا يتجاوز سعر إقراض البنوك ضمن البرنامج 5ر3 بالمئة لكافة المقترضين، مبينا أن غايات التمويل تشمل تغطية رواتب وأجور العاملين لدى الشركات المستهدفة ومختلف النفقات التشغيلية الأخرى، كما يمكن للشركات المستهدفة أيضا استخدام الأموال المتاحة ضمن البرنامج لتغطية أثمان البضائع ومدخلات الانتاج وكافة مكونات رأس المال العامل
وبين أن البنوك ستبدأ باستقبال طلبات العملاء ضمن هذا البرنامج مطلع الأسبوع المقبل، علما أن البنك المركزي اتخذ ضمن تصميم البرنامج إجراءات تكفل سرعة منح القروض بكفاءة، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يساعد هذا البرنامج الفئات المستهدفة من استئناف ومباشرة أعمالها من خلال توفير السيولة اللازمة لذلك، بتمويل يصل سقفه لغاية مليون دينار للشركة الواحدة، حيث يغطي البرنامج كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في المملكة باستثناء قطاعات الانشاءات والصناعات التشغيلية والقطاع الزراعي
يذكر أن البنك المركزي قام مسبقاً بتخفيض أسعار الفائدة على أدواته الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس لتخفيض كلف التمويل للقطاعات الاقتصادية بشكل عام، ووفر 550 مليون دينار للجهاز المصرفي عبر تخفيض قيمة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 7 بالمئة إلى 5 بالمئة، وقدم مطلع هذا الأسبوع تسهيلات إضافية قصيرة الأجل بمقدار 500 مليون دينار أخرى من خلال عمليات إعادة الشراء المعكوسة
وقال المركزي، يأتي برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة استكمالاً للإجراءات الهادفة في مجملها إلى احتواء أي تبعات سلبية لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي، ومساعدة الشركات على الاستمرار بعملها والمحافظة على الموظفين لديها وكذلك توسيع نشاطها الانتاجي، ويمكن لكافة الشركات والمؤسسات الفردية الاستفادة من هذا البرنامج بشروطه الميسرة وكلفه المخفضة، سواء كانوا عملاء حاليين أو عملاء جدد من خلال كافة البنوك التجارية والاسلامية العاملة في المملكة
وأوضح المركزي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه سيقوم بإقراض هذا المبلغ إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بسعر فائدة قدره 25ر0 بالمئة، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه للفئات المستهدفة، لافتا إلى أن هذه القروض ستكون مكفولة بنسبة 85 بالمئة من الشركة الأردنية لضمان القروض
وقال المركزي، في بيانه، إن هذا البرنامج جاء إضافة للنوافذ التمويلية المقدمة من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية القائمة الحالية والتي يبلغ سقفها 2ر1 مليار دينار، وضمن الجهود الوطنية العامة لاحتواء التبعات السلبية لفيروس كورونا
وبين أن هناك برنامجا إضافيا قائما يديره البنك المركزي وتنفذه البنوك التجارية والإسلامية مقدم من البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 450 مليون دولار
واشترط البنك المركزي في البرنامج الجديد ألا يتجاوز سعر إقراض البنوك ضمن البرنامج 5ر3 بالمئة لكافة المقترضين، مبينا أن غايات التمويل تشمل تغطية رواتب وأجور العاملين لدى الشركات المستهدفة ومختلف النفقات التشغيلية الأخرى، كما يمكن للشركات المستهدفة أيضا استخدام الأموال المتاحة ضمن البرنامج لتغطية أثمان البضائع ومدخلات الانتاج وكافة مكونات رأس المال العامل
وبين أن البنوك ستبدأ باستقبال طلبات العملاء ضمن هذا البرنامج مطلع الأسبوع المقبل، علما أن البنك المركزي اتخذ ضمن تصميم البرنامج إجراءات تكفل سرعة منح القروض بكفاءة، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يساعد هذا البرنامج الفئات المستهدفة من استئناف ومباشرة أعمالها من خلال توفير السيولة اللازمة لذلك، بتمويل يصل سقفه لغاية مليون دينار للشركة الواحدة، حيث يغطي البرنامج كافة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في المملكة باستثناء قطاعات الانشاءات والصناعات التشغيلية والقطاع الزراعي
يذكر أن البنك المركزي قام مسبقاً بتخفيض أسعار الفائدة على أدواته الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس لتخفيض كلف التمويل للقطاعات الاقتصادية بشكل عام، ووفر 550 مليون دينار للجهاز المصرفي عبر تخفيض قيمة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 7 بالمئة إلى 5 بالمئة، وقدم مطلع هذا الأسبوع تسهيلات إضافية قصيرة الأجل بمقدار 500 مليون دينار أخرى من خلال عمليات إعادة الشراء المعكوسة
وقال المركزي، يأتي برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة استكمالاً للإجراءات الهادفة في مجملها إلى احتواء أي تبعات سلبية لأزمة كورونا على النمو الاقتصادي، ومساعدة الشركات على الاستمرار بعملها والمحافظة على الموظفين لديها وكذلك توسيع نشاطها الانتاجي، ويمكن لكافة الشركات والمؤسسات الفردية الاستفادة من هذا البرنامج بشروطه الميسرة وكلفه المخفضة، سواء كانوا عملاء حاليين أو عملاء جدد من خلال كافة البنوك التجارية والاسلامية العاملة في المملكة
